قطع وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي، الشكّ باليقين وبلغة القانون والقضاء، دعا إلى ضرورة وجدوى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بنضج الصفقات العمومية بإجراءات شفّافة لوضع حد للفساد الذي عمّر طوال السنوات الماضية.

وقال زغماتي، إن أموالا طائلة تمّ هدرها على حساب التنمية خلال جميع مراحل انجاز المشاريع، بسبب فساد مسؤولين في وقت سابق، استغلوا وظائفهم في إطار بيئة تميّزت آنذاك بضعف آليات الرقابتين القانونية والتقنية لتطويق ظاهرة الفساد وتجفيف منابع النهب.

تصريحات وزير العدل، هي برأي متابعين مؤشر آخر على إرادة الدولة وصرامتها في اجتثاث أسباب ومسبّبات الفساد والرشوة، و«تفريخ" مفسدين تحوّلوا خلال العهد البائد إلى "حاميها وحراميها" في نفس الوقت، بما ضرب ثروات الأمة في مقتل.