أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الدولة الجزائرية "لن تتخلى عن دورها الاجتماعي"، مشيرا إلى أنها ستسعى في هذا الإطار إلى توجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين. وأشار بن عبد الرحمان خلال جلسة الرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أن "هناك إساءة فهم" لما جاء في مشروع القانون، فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمّم إلى الموجه، مؤكد أن "الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي".

وشدّد الوزير الأول على "عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات"، موضحا بأن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور".