عقدت، أمس الثلاثاء، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا، خصصته لدراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين، قدمه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي. وحسبما أفاد به بيان للهيئة التشريعية، فإن الاجتماع ترأّسه السيد عبد الحميد سي عفيف رئيس اللجنة، الذي ذكّر، بالمناسبة، بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا، مؤكدا ضرورة ”احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها في هذا المجال”. وأضاف البيان أن اللجنة درست مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة. وناقش الأعضاء ”التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع، وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”، لتقرر اللجنة بعدها ”السماع للنائبين المعنيين غدا الأربعاء”