بعثت حكومة أيمن بن عبد الرحمان، برسائل تطمين إلى المواطنين، ورسائل ”تحذير” إلى السماسرة واللوبيات، من خلال الاستماع إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات، خلال اجتماع الحكومة السبت الأخير.

العرض تضمّن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذ 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011، الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الانتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لمادتي الزيت المكرّر العادي والسكر الأبيض. وحسب بيان الحكومة، فإن مشروع النصّ يهدف إلى ترشيد أفضل لواردات المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية لهذه الفئة من المواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليا من أجل حماية الإنتاج الوطني.