جاء تدخل السلطات القضائية، بإيداع ما لا يقلّ عن 35 شخصا، ووضع 10 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية، وذلك بتهم ذات صلة بتعكير صفو العملية الانتخابية الأخيرة، ليرسم برأي مراقبين مؤشرا جديدا لم يكن موجودا من قبل.

لقد تعهّد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بنزاهة العملية الانتخابية، وضمان احترام كلمة الصندوق وسيادة الشعب، وهو ما جنحت إليه كذلك العدالة والمجلس الدستوري والسلطة المستقلة للانتخابات. إن هذا الرقم الجديد في المعادلة الانتخابية، هو دليل آخر على استمرار التغيير والإصلاحات، وتأكيد على أن العهد البائد ولّى بلا رجعة، وأن أساليب التزوير والتلاعب والضغط والابتزاز وشراء الذمم، لم يعد لها مكان في الجزائر الجديدة.