نظمت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس، مائدة مستديرة بحضور ممثلي وزارتي الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والعدل، وذلك ضمن مسعاها لتسهيل مطابقة المسؤولين عن المعالجة للمعطيات مع احكام القانون الساري المفعول. والذي يخص في مرحلة أولى كافة القطاعات الوزارية ويشمل في مرحلة قادمة الهيئات الخاصة. في هذا الإطار أكدت السلطة حرصها على مرافقة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية بهدف ضمان حماية حقوق الأفراد وتسريع عملية تقديم التصاريح وطلبات الترخيص للمعالجات.