دعت وزارة العدل الجهات القضائية إلى ضرورة استقبال الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكينهم من المعلومات، سيما الإحصائية المتوفرة التي يطلبونها في إطار إنجاز البحوث أو إعداد المذكرات والأطروحات.

وجاء ذلك في إطار مذكرة موجّهة إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، حيث كما أوصت كذلك بضرورة الالتزام في هذا الشأن بخصوصيات العمل القضائي، سيما ما يتعلق بحماية سرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.