عقد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبـي، أمس، اجتماعا تقييميا نصف سنوي مع رؤساء المجالس القضائية، النواب العامين لدى المجالس قضاة تطبيق العقوبات ومديري المؤسسات العقابية، حيث تم تقييم الورشات التي تحظى بالمتابعة منذ أكثر من سنتين. ولاسيما تسيير المحجوزات والأرشيف القضائي وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتطهير قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية.

كما تطرّق الاجتماع إلى أولويات السياسة الجزائية وبسط سلطان القانون في كل ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام وحماية المواطن والمجتمع من الإجرام ومظاهر التعدي وتحقيق الموازنة بين هذه المتطلبات وحماية الحقوق والحريات، مع عدم إغفال تحقيق غايات السياسة العقابية بتفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة ببدائل العقوبات وتكييفها تعزيزا لسياسة الدولة في إعادة الإدماج الاجتماعي.