يستأنف مجلـس الأمّة، اليوم الاثنين، أشغاله، في جلسة علنية، يخصّصها لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين، يتعلقان بمشروع قانون يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها. إلى جانب مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ فـي 20 رمضان عام 1395 الـموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. وحسب بيان لمجلس الأمة، تسلمت "المساء" نسخة منه، سيتم تقديم مشروعي القانونين من قبل ممثل الحكومة، إضافة إلى تقديم التقريرين التمهيديين للجنة الشؤون القانونية والإدارية، وكذا الاستماع إلى تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمّة، ورد ممثل الحكومة على التدخلات.