بصدور الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، تحسبا للانتخابات البلدية والولائية المزمع اجراؤها يوم 27 نوفمبر المقبل، يكون قطار التغيير والإصلاحات قد انطلق مجددا، للعبور عبر آخر محطة باتجاه الجزائر الجديدة. التغييرات التي مسّت "قانون البلدية"، بوسعها أن تضفي المزيد من المصداقية والثقة، في عملية اختيار المواطنين لممثليهم على مستوى المجالس البلدية المنتخبة، وانتخاب "الأميار" بطريقة "جديد" لتلك التي كانت سائدة لعدّة سنوات، وستنتهي كذلك بهذه التعديلات القانونية، برأي مراقبين، عمليات "شراء الذمم" والمقاعد ورئاسة البلديات مثلما كان سائدا في العهد البائد.