ترأس وزير العدل حافظ الأختام، بوجمعة لطفي، أول أمس، اجتماع المجلس الأعلى للتوثيق، والذي تمّ خلاله استعراض نشاط الغرفة الوطنية للموثقين وعلاقتها بالمؤسّسات والمحيط ورقمنة المكاتب العمومية للتوثيق وهياكل المهنة، تجسيدا لمسعى الحكومة الشامل الرامي إلى رقمنة كل القطاعات، وكذا تسيير الأرشيف التوثيقي، وسبل تحسين كيفيات حفظه. كما تمّ التأكيد على أهمية تعزيز إجراءات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على مستوى مكاتب التوثيق وهياكل المهنة، وتحضير مدوّنة أخلاقيات المهنة، تعنى بضبط وتأطير كل النشاطات المهنية.