أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن أغلب آلات الوزن المستعملة في المعاملات التجارية بالجزائر، غير دقيقة، معلنة عن إطلاق حملة وطنية توعوية بهذا الغرض، اليوم الأحد، وتمتد إلى ثلاثة أشهر.

وأوضحت على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن أغلب أدوات الوزن الموجودة في الأسواق الوطنية، غير قانونية، لم تخضع للرقابة القياسية التي تسمح للمتعامل الاقتصادي بالعمل بها؛ ما يتسبب في "ضياع الضمان العمومي وحقوق المستهلك، وتصل إلى ارتكاب المحرّمات والكبائر". وأطلقت المنظمة هذه الحملة بعد التشاور مع ممثلي التجار والحرفيين، والتنسيق مع الديوان الوطني للقياسة القانونية؛ قصد شرح المواصفات القانونية التي لا بد أن يكون عليها أيّ ميزان، وكذا معاينة ما يتم العمل به مع إسداء النصح والتوجيه.