صدر في الجريدة الرسمية رقم 3 مرسوم تنفيذي يقضي بنقل الوصاية على الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية إلى وزير الأشغال العمومية.

ووفقا لهذا المرسوم، رقم 21-36 المؤرخ في 5 يناير 2021، "تكلف الوكالة بالقيام باستلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية، حسب المقاييس والقواعد الفنية، وتحويلها إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة بتسييرها وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل".

كما تم تعديل تركيبة مجلس إدارة الوكالة بموجب المرسوم الجديد، ليترأسه ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية. ويتكون هذا المجلس أيضا من ممثلي وزراء  الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية، والطاقة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والصناعة، والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والنقل، والبيئة، إلى جانب المدير المكلف بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمدير المكلف بالتخطيط في وزارة الأشغال العمومية وكذا ممثلين عن عمال الوكالة.