عادت بعض اللوبيات المعادية لجيوب الجزائريين وقدرتهم الشرائية، إلى ممارسة النصب والاحتيال، برفع أسعار عدد من المواد الغذائية، أهمها الخبز والزيت، ضاربة عرض الحائط، القانون والأخلاق والضمير، وهي بذلك تدخل دائرة قانون تجريم المضاربة والمتلاعبين بقوت الجزائريين.

ويشير مختصون ومعهم وزارة التجارة وجمعيات التجار والحرفين وحماية المستهلكين، إلى أن الأسعار ثابتة ولم تتغيّر تحت أيّ اسم من الأسماء، وبأي شكل من الأشكال، وبالتالي فإن أي زيادة، هي غير قانونية وتدرج في خانة المضاربة وافتعال الندرة.