أدى أمس، 102 ضابط تابع لسلاح الدرك الوطني، اليمين القانونية في جلسة علنية احتضنها مجلس قضاء الجزائر، بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني ومن جهاز العدالة، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرخ في 6 جوان 1973، مستوفين بذلك الإجراءات القانونية التي تؤهلهم للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية، التي تجعل منهم أعوانا للعدالة يعملون تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية.

وتمثل اليمين القانونية عقد إلتزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني. كما تعد اعترافا وإقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني الذي يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية. وتمثل أيضا عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة.