كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أن معدل الملفات التي يرفعها المجلس إلى الجهات القضائية، يتراوح بين 10 و15 ملفا كل سنة، مشيرا إلى أن صلاحيات المجلس ستكون شاملة وفق الدستور الجديد.

وأوضح بن معروف، أمس، في تصريحات لبرنامج فوروم الإذاعة الذي بثته القناة الأولى، أن الرقابة على رؤوس الأموال التجارية للدولة، لم تكن واضحة سابقا، وكانت تخص أساسا المصالح العمومية؛ من جماعات محلية وإدارات مركزية ومؤسسات ذات طابع إداري. أما المراجعة الجديدة للدستور فهي تؤكد وبصفة واضحة، أن صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عامل تجاري أو إداري.