أدّى، أمس السبت، 186 ضابط في صفوف الدرك الوطني، اليمين القانونية، بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وجهاز العدالة، وذلك طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 6 جوان 1973.

وحصل المعنيون على صفة ”ضابط شرطة قضائية”، وسيتم توجيههم بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك عبر كامل الولايات، علما أن اليمين القانونية هي اعتراف وإقـرار رسمي لضباط الدرك الوطني، بما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية. كما أنها تمثل أيضا عهدا يقطعه ضابط الدرك على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، واحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف.