درس مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، 57 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حقّ الإضراب، حيث قام المكتب بعدها بإحالة التعديلات المستوفية للشروط القانونية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، فيما درست لجنة المالية والميزانية من جهتها، التعديلات  المقترحة على مشروعي قانون النقد والصرف وكذا قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، والتي أحالها عليها مكتب المجلس سهرة الأربعاء الفارط، باعتبارها مستوفية للشروط القانونية.