شدّد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، على أن الدستور الجديد المطروح على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم، يطرح 7 إضافات كبرى، مؤكدا في تصريح للإذاعة الوطنية، أمس السبت، أن "المراجعة الدستورية المرتقبة تتيح مراقبة عميقة لكافة القوانين العضوية".

وأوضح فنيش، أن "الوثيقة التي ستكون محور الاستشارة الشعبية بعد 42 يومًا من اليوم، ستتجاوز مواد غامضة وغير عقلانية تضمنها دستور 6 مارس 2016، بينها المادة 102 التي أسالت الكثير من الحبر"، مضيفا "أن إضافات تمنح القوة والقدرة للمؤسسات تمكنها من توفير الحقوق اللازمة في الجمهورية الجديدة".

وسجّل فنيش، أنّ استحداث محكمة دستورية سيمكن من الإسهام في الحفاظ على الأملاك العمومية، وأن هذه الهيئة الجديدة "ستكون الهيئة الضابطة للحركية العامة".