اعتبر وزير الشباب والرياضة عبد القادر خمري أمس الإثنين، أن إعادة إدماج قطاعي الشباب والرياضة في وزارة واحدة، ”ضرورة من ضرورات المرحلة الراهنة، من أجل تحقيق مزيد من الحراك”. وأوضح خمري في فوروم الإذاعة الجزائرية أن ”إعادة الإدماج ستسمح بتقييم ما هو موجود، وتحديد الرؤية المستقبلية لتحقيق مزيد من الحراك والتنظيم وبلورة استراتيجية لحشد كل الطاقات وتجنيد الحركة الرياضية لصالح الشباب، وجعل كل هذا الحراك في مستوى طموح الشعب الجزائري”. وأضاف المسؤول نفسه: ”مهمتنا تكمن في معرفة كيف نستثمر ونرفع من قدرة المنتوج الرياضي حتى يكون في مستوى طموح الشعب الجزائري؛ فهذا الأمر يفرض على المسؤولين عن القطاع التوجه إلى رفع الأداء أكثر واستثمار كل الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لصالح الرياضة، وتحقيق نتائج ترقى إلى مستوى التطلعات”. ولبلوغ الأهداف المرجوة شدد السيد خمري على أهمية التشاور والحوار والعمل في تكامل مع كل الفاعلين في قطاع الرياضة، سيما الفيدراليات والمؤطرون والرياضيون لتجنيد وإبراز الطاقات المتوافرة، على حد تعبيره. 

وبشأن الإخفاقات المسجلة في بعض التخصصات الرياضية، قال ضيف الفوروم إن الخلل لا يكمن في نقص الإمكانيات المادية والبشرية والمواهب الرياضية، حيث يرى أن الأمر يحتاج فقط لإجراء بعض التعديلات والضبط لتحقيق النتائج المرجوة، كما قال. وأبرز المتحدث نفسه أهمية الرياضة المدرسية والجامعية لإعطاء دفع للرياضة الوطنية، حيث ركز في تدخله على ضرورة العمل مع وزارة التربية، لجعل الرياضة مادة تدرَّس ويمتحن فيها الطلبة في جميع أطوار التعليم. وأوضح في هذا الشأن: ”لا يختلف اثنان في الجزائر على أهمية الرياضة المدرسية ودورها في تطوير الرياضة الوطنية؛ فالكل متفقون على هذا الأمر، لكنني أرى أنه لا مجال ولا مسلك لإعادة بناء الرياضة المدرسية إلا بجعل الرياضة مادة تدرَّس ويمتحن فيها التلاميذ في كل أطوار التعليم؛ يجب أن نتجه في هذا الاتجاه في حوارنا مع وزارة التربية الوطنية، والأمر نفسه بالنسبة للرياضة الجامعية التي تحتاج إلى عناية واهتمام أكبر”. 

وبخصوص قطاع الشباب، أكد السيد خمري استمرار وزارته في فتح ورشات وتنظيم ندوات والعمل المشترك مع الوزارت المعنية الأخرى ”لإعطاء مزيد من الدفع لهذا القطاع الحيوي”،  فضلا عن تنظيم استشارة وطنية ذات بعد سياسي، سيتم التحضير لها بشكل ”جامع وشامل، وتضم كل من يهمه مشاكل الشباب وقضاياه، لتكون نقطة ارتكاز وتجنيد هذه الفئة؛ الشباب، لكسب الرهان الاقتصادي”. وفي الأخير، جدّد المسؤول الأول عن قطاعي الشباب والرياضة، التزامه بتحمّل المسؤولية كاملة لإيجاد المخارج والحلول للوضعيات المعقّدة، والعمل على جعل وزارته ”بيتا لكل من يريد أن يساهم في تطوير الرياضة، وحاضنة لكل الفئات الصادقة لتحقيق التطور والازدهار في هذا القطاع”.