أربعة أيام من الحملة الإنتخابية لرئاسيات ١٢ ديسمبر القادم، لم تسجل تجاوزات كبيرة من شأنها التأثير على سير الحملة، بالنظر إلى الظرف الصعب الذي تجري فيه،، وهو الظرف غيرالطبيعي الذي تميزه رهانات وتحديات بين الرافضين لهذه الإنتخابات والمؤيدين لإجرائها في تاريخها المحدد. إلا أن بعض التصرفات الطائشة والسلوكات غير الأخلاقية للبعض ممن اعترضوا، إما المترشحين أنفسم أو المناصرين أو المؤيدين للإنتخابات، تثير بعض التخوف من الإنزلاق إذا لم تصوب وتعاد الأمور إلى مجراها الطبيعي.

أكيد أن هناك معارضين للإنتخابات وهم جزائريون يحق لهم التعبير عن رأيهم، في إطار الممارسة الديمقراطية التي تكفل هذا الحق، كما أن هناك أيضا مؤيدين للمسار الإنتخابي الذين يرون أنه لا بديل في الوقت الحالي، وفي الظرف الذي تمر به الجزائر، إلا إجراء الإنتخابات الرئاسية.

هنا يطرح التساؤل حول ما مدى فهمنا للممارسة الديمقراطية، هل الديمقراطية معناها خضوع الأقلية للأغلبية أم العكس؟ وهل نسمي ممارسة ديمقراطية، تصرفات تمنع الغير من التعبير عن رأيهم؟ وإذا كان يجب احترام موقف ورأي المقاطع للإنتخابات، فإنه من مبادئ الديمقراطية والأخلاق احترام الآخر الذي يريد الانتخابات، ناهيك عن إذا كان رأي الأغلبية.

إنه لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا أخلاقيا أن يمنع جزائري جزائريا آخر من التعبير عن رأيه وتحقيق مبتغاه، هذا إذا كان الأمر اقتصر على المنع اللفظي فقط، أما إذا تجاوزه إلى تصرفات طائشة واعتداءات على الغير وتخريب للملك العام، فإن هنا لا مفر من تطبيق القانون لحماية أمن الأشخاص والممتلكات.

ولا أدل على الممارسة الديمقراطية السليمة، من سلمية الحراك الشعبي الذي طرح مطالب وانشغالات تجاوبت معها أغلبية الشعب والسلطات، وفي مقدمتها قيادة الجيش الوطني الشعبي، من أجل تجسيد التغيير المنشود. إلا أن هناك من أراد تحريف هذا الحراك عن أهدافه المعلنة في بداياته، مراهنين على إدخال البلاد في دوامة من العنف. رد عليهم الجزائريون من مختلف الولايات بأنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي، بل سيذهبون للإنتخابات الرئاسية من أجل إنقاذ الجزائر، متجاهلين كل التجاوزات من أفراد تقع كل تصرفاتهم تحت طائلة القانون، مقدمين درسا مفاده أن الديمقراطية لا تعني فرض الرأي على الآخر أو الإساءة إليه أو منعه من التعبير عن رأيه.