قتل أمس، ما لا يقل عن 37 شخصا معظمهم من عناصر الشرطة العراقية، وأصيب أكثر من 30 آخرين في تفجير انتحاري استهدف ثكنة تابعة لقوات وزارة الداخلية في شمال ـ غرب العاصمة بغداد. وذكرت مصادر أمنية عراقية، أن التفجير الانتحاري نفذ بواسطة عربة مدرعة تم حشوها بكميات كبيرة من المتفجرات واستهدف ثكنة لقوات الشرطة على الطريق الرابط بين مدينتي سامراء وبحيرة التاتار أقامتها القوات العراقية ضمن خطة عسكرية لمنع وصول الدعم البشري واللوجيستي لمسلّحي تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذين بسطوا سيطرتهم على محافظة الأنبار في غرب البلاد.
وتواصل القوات العراقية المدعومة بمليشيات الحشد الشعبي الشيعية عمليتها العسكرية الواسعة النطاق من أجل تحرير مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار من قبضة مسلّحي هذا التنظيم الإرهابي، حيث تمكنت في الفترة الأخيرة من إفشال عدة تفجيرات انتحارية بواسطة أنظمة التوجيه المضادة للدبابات. وبدأت آثار الحرب المدمرة التي يشهدها العراق منذ قرابة عشرة أشهر بين القوات النظامية وعناصر تنظيم "داعش"، تظهر للعيان من خلال كارثة إنسانية أصبحت تهدد شرائح واسعة داخل المجتمع العراقي، الأمر الذي دفع بعدة منظمات إنسانية إلى دق ناقوس الخطر في محاولة لمنع وقوع مأساة أخرى في المشهد العراقي البائس.
وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" من خطر المأساة التي قد تنجم عن موجة نزوح ملايين العراقيين الذين وجدوا أنفسهم مجددا مرغمين على مغادرة مناطقهم ومنازلهم إلى مناطق أكثر أمنا.
وأكدت المنظمة الإنسانية الأممية، أن الوضعية الإنسانية العامة في العراق في حاجة إلى 500 مليون دولار لتلبية احتياجات أكثر من ثمانية ملايين عراقي اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم هربا من جحيم المعارك المتواصلة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم "داعش"، وأيضا من عمليات القصف التي يشنّها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال فليب هيفينك، ممثل هذه المنظمة في العراق، إن "الوضع الإنساني في هذا البلد على وشك أن يكون كارثيا، ونحن في حاجة مستعجلة لمساعدات إضافية من أجل مواصلة عملنا الإنساني". وهو ما جعله يؤكد على ضرورة الإسراع في توفير هذا المبلغ المالي من أجل تغطية جهود الإغاثة خلال الستة أشهر القادمة. وفي وقت حذّر فيه هذا المسؤول الإنساني من أن هذا البلد يسير نحو دمار هائل ستدفع ثمنه المجموعة الدولية غاليا"، أكد أن تعداد النازحين العراقيين سيرتفع بمليون شخص إضافي مع حلول نهاية العام الجاري، في حال استمرت الحرب بنفس هذه الضراوة.