تعتزم جمعية أرباب العمل الفرنسية "ميداف" والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تنظيم منتدى أعمال ثنائي بمدينة الداخلة المحتلّة الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 300 من رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة في خطوة استفزازية جديدة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وازدراء لأحكام محكمة العدل الأوروبية والمجلس الأعلى للقضاء الفرنسي، وتشكل محاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية الاقتصادية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

ونددت آلية تنسيق الفعل النضالي في الداخلة المحتلّة، بشدة بمثل هذه الخطوة الاستفزازية، وأكدت في بيان لها تسلمت "المساء نسخة منه أن تنظيم أي نشاط اقتصادي أو تجاري على أرض الصحراء الغربية المحتلّة دون موافقة ممثلها الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت مرارا أن المغرب لا يملك أي سيادة على الإقليم، وأن أي استغلال لثرواته أو استثمار فوق أراضيه دون موافقة الشعب الصحراوي يعد باطلا ولاغيا.

وحذّرت من أن مشاركة مؤسسات اقتصادية فرنسية رسمية في هذا المنتدى تُعد تورطا مباشرا في دعم الاحتلال المغربي، وتكشف ازدواجية الموقف الفرنسي بين الخطاب الرسمي المعلن الذي يتغنّى بالقانون الدولي وحقوق الشعوب، وبين الممارسة الفعلية التي تنتهك هذه المبادئ وتشرعن النّهب والضم القسري. وأوضح البيان، بأن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد مغربي ـ فرنسي منسق يستهدف فرض أمر واقع استعماري في الإقليم، متجاهلا حقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وهو ما جعل التنسيقية تحمل الحكومة الفرنسية والمغرب المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات السياسية والقانونية لهذه الخطوة الاستفزازية، مؤكدة أن كل الاتفاقيات والعقود المبرمة فوق أرض الصحراء الغربية المحتلة تُعتبر باطلة وفق القانون الدولي وقرارات المحاكم الأوروبية. ودعت كل القوى الحية والمنظمات الحقوقية والنقابية والاقتصادية عبر العالم، إلى التنديد الصريح بهذه الجريمة الاقتصادية والسياسية والضغط على الشركات الفرنسية المنخرطة في المنتدى لوقف مشاركتها فورا احتراما للشرعية الدولية ولقرارات القضاء الأوروبي.

كما أكدت أن الشعب الصحراوي سيواصل مقاومته المشروعة بكافة الأشكال السلمية والقانونية حتى استعادة كامل سيادته على ترابه الوطني، وأن كل محاولات التطبيع مع الاحتلال ستُواجَه بالرفض والمقاومة. وفي الختام جددت آلية تنسيق الفعل النضالي بالداخلة المحتلة، تمسّكها المطلق بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، ورفضها لكل أشكال الشراكة أو الاستثمار أو الحضور الدولي على أرضنا المحتلة، مؤكدة أن كل من يساهم في هذه الأنشطة يضع نفسه في خانة التواطؤ مع الاحتلال المغربي.