انتقدت أحزاب سياسية مغربية تواطؤ الحكومة المخزنية مع قوى الفساد والاستبداد، مستنكرة تحوّل مؤسّسات الدولة إلى أدوات لخدمة مصالح النخب الحاكمة على حساب حقوق المواطنين، في ظل غياب إرادة الإصلاح الشامل لتجاوز هذه الأزمة العميقة.

في هذا السياق، قال الأمين العام لحزب "فدرالية اليسار الديمقراطي"، عبد السلام العزيز، إن الظرفية الراهنة "تتسم بهيمنة غير مسبوقة لقوى الفساد والاستبداد". ووجّه انتقادات لاذعة للحكومة، التي حذّرها من شرعنة القمع وإسكات الأصوات الحرة تحت ذرائع أمنية واقتصادية واهية يتم توظيفها، مشيرا في الوقت ذاته إلى تصاعد الهجمات على القوى الديمقراطية التي لا تزال تقاوم رغم محاولات الحصار والتهميش.

ولأن "مشروع تحرير الوطن من قبضة الفساد لم يكتمل"، شدّد الأمين العام على أن النضال "سيظل أولوية قصوى في مواجهة هذا الانهيار الشامل. كما ذكر المتحدث بالمبادرات المتواصلة التي قامت بها "فدرالية اليسار الديمقراطي" في مواجهة الفساد، معتبرا أن "المعركة لم تحسم بعد"، وأنها "تتطلب تكتلا أوسعا وبرامج مشتركة ونفسا نضاليا جماعيا".

وفي تنبيه خطير، أكد المسؤول السياسي أن الفساد استشرى بشكل مقلق في كافة مفاصل الدولة، وصار "العائق الأكبر أمام أي انتقال ديمقراطي حقيقي أو تنمية اقتصادية مستدامة، بل بلغ درجة تهديده مستقبل المغرب والمغاربة على السواء"، مضيفا أنه "حين تتحوّل المؤسّسات إلى أدوات لتوزيع الثروات وتحصين الفساد، يصبح من العبث الحديث عن الكفاءة أو المحاسبة أو العدالة الاجتماعية".

من جهته، انتقد حزب "النهج الديمقراطي العمالي" بشدة السياسات الحكومية التي تساهم في توسيع الفجوة الاجتماعية وتعميق الفساد على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الحكومة تغض الطرف عن مظاهر الفساد المستشري، سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث تتحوّل الأموال العامة إلى مصادر للفساد لصالح القلة على حساب مصالح الشعب.

وأكد أن استهداف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين يظهر نية الحكومة في إغلاق كل الأبواب أمام أي تحرّك شعبي يطالب بالعدالة الاجتماعية، موضحا أنه "في ظل هذا القمع، تزداد معاناة الطبقات الفقيرة والمحرومة، ويستمر النهب المنظم لثروات البلاد دون رادع".

على صعيد آخر، انتقد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بشدة، السياسيات التخريبية للنظام المخزني في الجامعة، و آخرها الحصار الأمني الذي فرضه على جامعة "مولاي إسماعيل" بمكناس، الخميس الماضي، و قبلها توقيف الدراسة و إغلاق كلياتها الثلاث لمدة ثلاثة أيام، لمنع نشاط تضامني مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه "لن يسمح باختطاف الجامعة".

في هذا السياق، أكد الكاتب الوطني للاتحاد، عدنان ندير في منشور على الصفحة الرسمية للمنظمة الطلابية تحت عنوان "أي دلالة يحملها قرار تعطيل الدراسة بجامعة مكناس؟"، أن  ما حدث في هذه الجامعة يثبت أن " المؤسسة الجامعية لم تعد فضاء للعلم والمعرفة والحوار، بل تحولت إلى جهاز إداري سلطوي يجيد لغة المنع والقمع وتكميم الأفواه".

كما أكد، أن "ما حدث لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة القانونية والأخلاقية"، لأنه "قرار شاذ يقضي بمنع نشاط طلابي سلمي (..)، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين المؤطرة للحياة الجامعية وكل المبادئ التي قامت عليها الجامعة المغربية". 

ووصف المتحدث القرار بأنه "وصمة عار على جبين من اتخذه"، معتبرا إياه "انتكاسة حقيقية لحرية التنظيم والتعبير داخل الجامعة، وتأكيد صريح على أن من يقود هذه المؤسسة لا يؤمن لا بالطلبة ولا بحقوقهم ولا بدورهم كشركاء في الفعل الجامعي".

وشدد في الختام، على أنه وكما استمر الاتحاد في فرض مواقفه وحضوره البارز لما يقارب 70 سنة، فإنه لا خيار أمامه اليوم إلا أن يمضي قدما في مسار الممانعة بالدفاع عن مكتسبات الجامعة وإبراز مواقفه من كل السياسات التخريبية التي تستهدف المؤسسات الجامعية في المملكة.

من جهته، قدم عضو الكتابة الوطنية للاتحاد، حذيفة منصت في منشور له تحت عنوان "الجامعة تختطف من أهلها"، كل الحجج القانونية التي تثبت "عدم قانونية و شرعية" قرار غلق الجامعة و مصادرة حق الطلبة في حرية التعبير و تنظيم الأنشطة الهادفة. وقال إن "كل هذه المقتضيات القانونية تداس اليوم بالأقدام باسم "الترخيص" و"السير العادي"، في حين أن العرقلة الحقيقية للسير العادي هي هذا النوع من القرارات العشوائية والمتعالية التي تصدر من أبراج إدارية عاجزة عن التواصل، وفاقدة للشرعية التربوية والأخلاقية"، محملا رئاسة الجامعة كامل المسؤولية عما سيترتب عن هذا القرار من توتر داخل الحرم الجامعي.

كما دعا كل الغيورين على الجامعة المغربية، من طلبة وأساتذة ومجتمع مدني، إلى "الوقوف صفا واحدا ضد هذا العبث، واسترجاع الجامعة من يد من يريد تحويلها إلى ثكنة مغلقة تدار بالهواتف والتعليمات".