أدانت أحزاب سياسية من عدة دول عربية في بيان مشترك، التطبيع العسكري بين نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني، الذي وصفته بـ"الاتفاقية الخيانية"، محذرة من التداعيات الأمنية لهذا الاتفاق على منطقة المغرب العربي وشمال افريقيا.

ق. د

وضمت القائمة، حزب العمال الجزائري و"حركة نستطيع" الموريتانية وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والحزب الشيوعي اللبناني وحزب النهج الديمقراطي المغربي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب العمال التونسي وحزب الشعب الديمقراطي الأردني والحزب الشيوعي السوداني وحزب عيش وحرية قيد التأسيس من مصر.

وذكرت هذه الأحزاب في بيان مشترك الذي حمل عنوان "لا للتطبيع .. لا للتعاون الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني أنه "في خطوة متقدمة في دفع مسار التطبيع مع العدو الصهيوني، قام النظام المغربي بالتوقيع على  اتفاق إطار مع دولة الكيان الصهيوني المحتل يكرس التعاون الأمني بمختلف أشكاله ويتيح للدولة المغربية اقتناء معدات أمنية عالية التكنولوجيا والتعاون في التخطيط والعمليات والبحث والتطوير".

واعتبرت ما أقدم عليه النظام المغربي بمثابة انخراط في المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي الذي يستهدف الأمن القومي للمنطقة العربية ويهدف إلى تكريس النفوذ الصهيوني، وتشجيع الكيان المحتل على الإمعان في تصفية القضية الفلسطينية".

وحذرت في هذا الإطار من التداعيات الأمنية لهذا الاتفاق على منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا سواء ما تعلق بوضع اليد على مقدرات الشعوب أو نسف تطلعاتها للتحرر والتضامن والوحدة.

ودعت هذه الأحزاب، كل القوى التقدمية والحية في العالم إلى توحيد الجهود من أجل بعث جبهة عالمية مناهضة للإمبريالية والصهيونية، ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل دحر الاحتلال وتحرير أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتقوم هذه الجبهة، وفقها، "بإبداع وتنشيط كل أشكال المقاطعة لدولة العصابات الصهيونية والعمل من أجل فضح الصهيونية، باعتبارها إيديولوجيا عنصرية ومعادية للإنسانية وتطوير آليات الإسناد للشعب الفلسطيني وقضيته".

ونظم الطلبة والعاطلون عن العمل في مدينة آسفي المغربية وقفة احتجاجية جديدة، ضد قرارات وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى حول شروط ولوج وظيفة التعليم، إضافة إلى غلاء المعيشة وضد "جواز التلقيح"، رافعين العلم الفلسطيني، ونددوا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد المشاركون في الوقفة على "التضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبار قضيته أمانة في أعناق المغاربة، وانضمت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وتنسيقيات محلية رافضة لجواز التلقيح، وغلاء المعيشة.

وعرفت الوقفة، خلال انطلاقتها، تشنجا بين المكونات المحتجة، حيث رفع كل فصيل شعاره في وقت واحد لإثبات الحضور، ما دفع متحدثا باسم المعطلين، وآخرين إلى التدخل لتهدئة الوضع، والإشارة إلى أن قضيتهم جميعا واحدة، والتأكيد بأن الوقفة مشتركة، وتمثل ساكنة آسفي، وهدفها "إسقاط القرارات العشوائية التعسفية، التي تمس التعليم والصحة والمعيشة".

وطالب متدخلون، تناوبوا على الكلمة باسم المجموعات المشاركة في التظاهر بـ"التنسيق، وتأسيس جبهة موحدة، تجمع كل المتضررين من قرارات الحكومات المتعاقبة، عوض التشرذم، والصراع، وتفتيت الجهود"، ورفعت شعارات تعبر عن مطالب جميع الفئات الحاضرة، تؤكد بأن "الشعب يريد إسقاط الانتقاء، والتعاقد، والجواز، والغلاء"، وأخرى تدين الحكومة، وتعتبرها "محكومة"، و"منحوسة"، وأن لا سلطة لها"، كما هاجمت الشعارات الوزير بنموسى، وحمّلته مسؤولية استمرار الاحتجاجات.