قال احمد بخاري، ممثل جبهة البوليزاريو لدى منظمة الأمم المتحدة، أن إصرار المغرب على تعطيل مسار الحل السلمي للقضية الصحراوية وانتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة يعكس درجة "الاحتقار" التي تكنها الرباط للمنظمة الأممية وبعثتها للسلام في الصحراء الغربية "مينورسو". وأضاف بخاري في كلمة ألقاها أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الاحتلال المغربي جثم طيلة أربعة عقود كاملة ولا يزال على جزء كبير من الأراضي الصحراوية في تحد بين للهيئة الأممية وبعثتها للسلام "مينورسو"، منتهكا بذلك وبصورة وحشية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وبلغ بالمحتل ضمن هذا المنطق إلى حد "ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد السكان الأصليين في نفس الوقت الذي يقوم فيه باستنزاف الثروات الطبيعية كما يسعي إلى إغراق المنطقة بشكل متعمّد بالمخدرات التي تستفيد من تجارتها مختلف التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل التي تزايد عددها بفعل ما تدره عليها هذه التجارة من أموال طائلة.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن "القوة الاستعمارية المحتلة للصحراء الغربية أكدت من خلال هذه الممارسات بأنها تشكل تهديدا حقيقيا ودائما للسلام في المنطقة، بما يتعين الضغط عليها للتعاون مع "مينورسو" من أجل القيام بالمهام الموكلة لها وذلك قبل فوات الأوان".وقال أن للأمم المتحدة الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من منع المغرب من مواصلة انتهاكاتها، وصور الرعب والفظاعات الرهيبة التي تعرفها مناطق من شمال إفريقيا والشرق الأوسط". وهي المخاوف التي جعلته يشدد على ضرورة توحيد الجهود في سبيل العمل من أجل إحلال السلام اعتمادا على الشرعية الدولية وبصورة حضارية، وفي إطار الأمم المتحدة لإنهاء مأساة الشعب الصحراوي.
وفي نفس السياق عبّر خافير كوسو بيرموي، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، عن انشغال البرلمان الأوروبي أمام تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة"، وهو ما جعله يدعو إلى "إيجاد حل عادل ودائم بما يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير. وأشار خافيير، في مداخلة أمام اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار إلى "الألم" الذي تعاني منه عائلات المفقودين الصحراويين وكذا عائلات الذين تم اغتيالهم على يد سلطات الاحتلال المغربي. وأعطى على ذلك مثالا  بعمليتي الاغتيال التي تعرض لها النشطاء الصحراويون  سعيد دمبر وحسنة الوالي ومحمد هيدالة.
وحذّر البرلماني الأوروبي من تفاقم معاناة اللاجئين الصحراويين أمام تناقص كميات المساعدات الموجهة لهم "وهو ما يهدد بانتشار مختلف الأمراض ذات الصلة بسوء التغذية في أوساط اللاجئين الصحراويين. في نفس الوقت الذي أدان فيه بشدة عملية المحاكمة العسكرية لمجموعة "اكديم ازيك" أكد أنها محاكمة " غير قانونية وفق القانون الدولي" في إشارة إلى محاكمة حقوقيين مدنيين أمام هيئة قضائية عسكرية. ولم يفوت النائب الأوروبي هذه الفرصة ليؤكد على المسؤولية التاريخية لاسبانيا في المأساة التي يعاني منها الشعب الصحراوي، وعلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأن يلعبا دورا فعالا لإيجاد حل عادل لهذا النزاع".
وكشف النائب الأوروبي عن وجود وفد برلماني أوروبي في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، في وقت رفضت فيه سلطات الاحتلال المغربية السماح للوفد النيابي الأوروبي من الوصول إلى المدن المحتلة في الصحراء الغربية ضمن مخطط تضييق أمني وإعلامي مغربي للحيلولة دون فضح انتهاكاته الحقوقية في المناطق المحتلة. واستعرض البرلماني الأوروبي قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة والتي تعتبر قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، والمطالبة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.