شرع صندوق التقاعد الدانماركي المعروف اختصارا باسم ”أم. بي. بونسيون” في تنفيذ قراره القاضي بسحب استثماراته من المكتب الشريف للفوسفاط المغربي، الذي تمتلكه العائلة المالكة في المغرب بسبب تورطه في نهب هذه المادة الإستراتيجية من أراضي محتلة في الصحراء الغربية.

وأكد الصندوق الدانماركي في بيان أصدره أول أمس، أنه قرر الانسحاب من جميع الشركات العاملة بالصحراء الغربية”، رفضا لعمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها انتهاكا لمعايير القانون الدولي الإنساني.

وذكرت وسائل إعلام دانماركية أن قرار أحد أكبر صناديق التقاعد في هذا البلد الاسكندينافي بفك ارتباطه بالمجموعة الملكية المغربية يندرج ضمن سياق التغييرات التي أدخلها على سياسته الخاصة باستثماراته في مختلف الشركات التي تنشط في مناطق النزاعات ومن بينها الصحراء الغربية التي تشهد أراضيها نزاعا بسبب الاحتلال المغربي. 

وبقناعة أن كل ”أنشطة اقتصادية في هذه الوضعية تساهم في خرق حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب”. وشكل القرار ضربة قوية لمزاعم سلطات الاحتلال المغربية التي تحاول تسخير مثل هذه الشركات من أجل تبييض صورتها والقول إنها تعمل في إطار دولي معلوم لدى الجميع رغم الحقيقة غير ذلك تماما وأكدتها محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018 ضمن قرارين واضحين بعدم أحقية المخزن في استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية حتى وإن كان ذلك في إطار اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي والذي وصفته الهيئة القضائية الأوروبية بغير القانوني.