مرة أخرى.. تصوّب آلة الدمار الصهيونية نيرانها باتجاه النازحين العزل المحتمين بالخيام البلاستيكية في منطقة المواصي بخانيونس، الواقعة جنوب قطاع غزة، مرتكبة مجزرة جديدة مروعة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الدامية في حق الفلسطينيين، حيث راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا ارتقوا دفعة واحدة و60 جريحا.
كما جرت العادة على مدار 11 شهرا من العدوان الصهيوني الهمجي المستمر على قطاع غزة، قصف الطيران الحربي لجيش الاحتلال بكل برودة دم خيام النازحين في المواصي التي يدعي أنها من "المناطق الإنسانية الآمنة" وهم نيام.
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، بأن جيش الاحتلال استهداف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء منطقة مواصي، التي تأوي عددا كبيرا من النازحين في أكثر من 200 خيمة، بأكثر من صاروخ خلفت ثلاث حفر عميقة تسببت في اختفاء عائلات بأكملها بين الرمال.
وجدّد المسؤول الإنساني التحذير من المعاناة الكبيرة التي تتخبط فيها طواقم الدفاع المدني التي تشكو نقصا حادا في الأدوات والمعدات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، ما يرفع خطر الموت لدى الجرحى الذين تنزف دماؤهم.
وتؤكد هذه المذبحة المروعة مجددا، فاشية الاحتلال وإصراره على ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية لإرهاب الفلسطينيين وتجويعهم وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم، معتقدا بأن ذلك سيدفعهم إلى الهجرة وترك أرضهم.
وقد جددت كل الأطراف والجهات الفلسطينية، التي أدانت بشدة هذه المجزرة الجديدة، التأكيد على أن جرائم الإبادة الجماعية ما كان لها أن تقع لولا الشراكة والدعم الأمريكي اللامتناهي لحكومة اليمني المتطرف، بنيامين نتنياهو وصمت وتواطؤ بعض العواصم العربية والغربية على تلك المذابح التي ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وهو ما أعربت عنه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التي أكدت أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية لإجبار الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني يشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد من المجازر من بينها مجزرة مواصي خانيونس بقطاع غزة، مشددة في بيان لها أمس، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين الفلسطينيين.
نفس موقف الإدانة، أعرب عنه البرلمان العربي، الذي وصف مجزرة المواصي  بأنها استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في تحد سافر للقوانين والمواثيق الدولية. وأكد، في بيان له، أن هذه الجرائم المروعة تعززها حالة الإفلات من العقاب وعدم الردع ما يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، محمّلا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي تتكرر كل يوم ويذهب ضحيتها أطفال ونساء.
كما دعا البرلمان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال الغاشم لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب.
كما عبر مسؤولون غربيون عن صدمتهم للمشاهد التي تداولتها وسائل الاعلام ومواقع التوصل الاجتماعي لمجزرة المواصي التي راح ضحيتها اكثر من 40 شهيدا و60 جريحا.  ومن بين هؤلاء، وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي قال أمس، إنه "صدم" للقتلى الذين سقطوا جراء قصف منطقة انسانية في جنوب قطاع غزة من المفروض أن اسرائيل نفسها أعلنتها "آمنة". وأضاف لامي في ندوة صحافية رفقة نظيره الأمريكي، انطوني بلينكن، في العاصمة لندن "نحن في مواجهة فترة حرجة  من أجل ضمان وقف اطلاق نار في غزة، والوفيات الصادمة صباح الثلاثاء في خانيونس تعزز أكثر الحاجة الماسة لوقف اطلاق النار".  أما المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، فقد أدان بشدة مجزرة المواصي، حيث قال "أدين بشدة الغارات الاسرائيلية القاتلة التي شنتها إسرائيل على منطقة مأهولة واسرائيل صنفتها انسانية في خانيونس تأوي نازحين". وشدد في بيان له على أنه "لا يجب أبدا استخدام المدنيين دروع بشرية" في إشارة واضحة إلى ادعاءات جيش الاحتلال بانه استهدف مقاومين. وهي نفس الحجج الواهية التي يرفعها هذا الاحتلال لتبرير جرائمه المروعة في حق الفلسطينيين والتي للأسف لا يزال الغرب على مستواه الرسمي يؤمن بها. 
من جهتها، أدانت تركيا ما وصفته "جريمة الحرب" الإسرائيلية، وقالت وزارة خارجيتها في بيان لها إن "حكومة نتنياهو الإجرامية أضافت جريمة جديدة إلى سجلها الإجرامي".
وتوالت ردود الفعل الدولية المدينة لجرائم الاحتلال التي تخطت كل الخطوط الحمراء وأصبحت تشكل عارا على الانسانية والبشرية جمعاء التي تبقى بعد 11 شهرا وحصيلة دامية قاربت 50 ألف شهيد  في موقف المتفرج، لا تقوى سوى على إصدار بيانات إدانة واستنكار.