تكهربت علاقة الود "المستحيل" بين منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، والسلطات المغربية التي أقدمت على طرد اثنين من نشطاء المنظمة بتهمة القيام بتحقيق حول وضعية المهاجرين السريين دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية المغربية. وذكرت هذه الأخيرة المغربية أنها قررت طرد رعيتين أجنبيتين لقيامهما بإنجاز تحقيق حول وضعية طالبي اللجوء والمهاجرين السريين دون الحصول على الترخيص الواجب الحصول عليه من طرف السلطات المعنية.
ولكن المبرر لم يقنع منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت قرار سلطات الرباط، بأنه محاولة مفضوحة لمنع القيام بتحريات شرعية حول وضعية حقوق الإنسان وكتم كل انتقادات في هذا البلد. وأضاف بيان "أمنيستي، أن قرار الطرد يؤكد أن السلطات المغربية تريد إخفاء أشياء عن واقع هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتوافدين عليها من دول الساحل الإفريقي، على أمل بلوغ الضفة الأخرى للبحر المتوسط.
وجاء قرار طرد موظفي منظمة "امنستي" أسابيع فقط بعد نشرها لتقرير حول التعذيب الذي مازالت السلطات المغربية تمارسه ضد من يخالفها الرأي،  وطالبتها من خلاله باتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمنع تعذيب النشطاء المغربيين والصحراويين في سجون المملكة بطرق بشعة لا يمكن السكوت عنها. ويبدو أن السلطات المغربية أرادت من خلال قرار الطرد الانتقام من المنظمة بعد تقريرها الأسود الذي نشرته منتصف شهر ماي، وأكدت عبره أن الرباط تريد تسويق وجه "مشرق" حول احترام وحماية حقوق الإنسان ولكنها في الوجه الخفي تفعل ما تريد بعيدا عن أعين المنظمات الحقوقية المغربية والدولية.
وهو ما أثار حفيظة الرباط التي اعتبرت التقرير بأنه يفتقد للموضوعية اللازمة التي ربما كانت تريد أن يكون التقرير تأكيدا للوجه الحسن الذي تريده إرضاء للقوى الغربية، ورفض كل عمل ينبش في جوهر القضية وحقيقة ما تشهده زنزانات مختلف السجون المغربية. ويكفي فقط الالتفات إلى ما يعانيه نشطاء حقوق الإنسان في الصحراء الغربية للتأكد من حقيقة الوهم الذي يسعى المخزن المغربي تسويقه على أنه بلد الديمقراطية والحريات والواقع غير ذلك تماما.