شكّكت السلطات التركية أمس، في إرادة السلطات السعودية التعاون بصدق معها من أجل كشف الحقيقة حول ظروف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقر القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية.

وأكد مثل هذا الموقف أن زيارة المدّعي العام السعودي إلى أنقرة لم تأت بالنتائج التي كانت السلطات السعودية تنتظرها، خاصة وأن الطرف التركي كان ينتظر الحصول على إجابة وافية وكافية حول من أعطى الأوامر لقتل الصحفي السعودي المعارض ومصير جثته التي لم يعثر لها على أي أثر إلى حد الآن.

وقال مسؤول تركي سام لم يشأ الكشف عن هويته أمس، إن السلطات الرسمية السعودية ترفض التعاون وتريد الحصول بدلا عن ذلك على الأدلة التي بحوزة المحققين الأتراك بخصوص الظروف التي أحاطت بظروف جريمة اغتيال خاشقجي.

وأضاف أن سلطات بلاده لم تشعر أبدا أن نظيرتها السعودية صادقة في تعاونها في مجريات التحقيق». وكشف أن بلاده سعت لدى المسؤولين السعوديين من أجل الحصول على معلومات حول مصير جثة خاشقجي، وكشف هوية الشريك التركي الذي يكون قد ساعد منفذي الجريمة على إخفائها.

وهو الموقف الذي جعله يجدد طلب بلاده بتسليم المتهمين الثمانية عشر لمحاكمتهم أمام القضاء التركي، رغم الرفض القاطع الذي أبداه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قبل أيام بدعوى أنهم مواطنون سعوديون ويتعين إحالتهم على عدالة بلادهم.

وكانت السلطات السعودية اعترفت بعد ضغوط دولية بمقتل خاشقجي، في عملية قالت إنها لم يكن مرخص بتنفيذها، وأن جثته تم تسليمها لمتواطئ تركي تكفّل بدفنها، ولكنها رفضت إلى حد الآن الكشف عن هوية هذا المتواطئ. 

وجاءت تصريحات المسؤول التركي «المتشائمة» إلى نقيض تصريحات سبق للرئيس التركي، أن أدلى بها بعد اتصالات أجراها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزو وولي عهده محمد بن سلمان، في وقت التقى فيه المدّعي العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الخميس، بمدير مكتب جهاز المخابرات التركية في مدينة اسطنبول قبل لقاءات جمعته بنظيره التركي عرفان فيدان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب أول أمس، صراحة المدّعي العام السعودي بكشف هوية الجهة التي أعطت الأمر بتنفيذ جريمة اغتيال  الصحفي السعودي، في نفس الوقت الذي اتهمت فيه افتتاحية صحيفة «حريات» المقرّبة من الرئاسة التركية النائب العام السعودي، بمحاولاته حماية ولي العهد السعودي، الذي حامت حوله الشكوك بالوقوف وراء مقتل خاشقجي، عقابا له على انتقاده له عبر مقالات كان ينشرها في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وأكدت الصحيفة في افتتاحيتها لنهار أمس، أن المدّعي العام السعودي على علم بمكان إخفاء جثة خاشقجي، لكنه رفض الكشف عنه للعدالة التركية بقناعة حماية ولي العهد السعودي.