أكد الرئيس الامريكي باراك أوباما أنه لن يسمح بتمرير مشروع قانون يقضي بإحالة مسؤولين سعوديين أمام المحاكم الأمريكية بتهمة التورط في تفجيرات الحادي عشر سبتمبر 2001. وأبدى الرئيس الأمريكي موقفه الرافض عشية الزيارة الرسمية التي يعتزم القيام بها إلى العربية السعودية حيث يحضر يوم غد الخميس قمة دول مجلس التعاون الخليجي. يذكر أن نوابا عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي بدأوا تحركات حثيثة لتمرير مشروع هذا القانون الذي أثار جدلا حادا في الولايات المتحدة حتى قبل عرضه للتصويت داخل الكونغرس. ويكون الرئيس الأمريكي قد استشعر درجة التشويش التي قد يخلفها مثل هذا القانون على العلاقات بين واشنطن والرياض والتي عرفت خلال العامين الأخيرين توترا غير مسبوق على خلفية الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران وأيضا بسبب الموقف الذي أبدته إدارة الرئيس الامريكي تجاه الأزمة السورية وتماطلها في الرد على خيار الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

وذهب الرئيس الامريكي إلى حد التهديد باللجوء إلى استعمال حق "الفيتو" في وجه هذا القانون حتى في حالة مصادقة نواب الكونغرس عليه. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هدد خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي نواب الكونغرس باتخاذ قرارات تكون ذات وقع سلبي على الاقتصاد الأمريكي في حال تمت المصادقة على مشروع القانون. وأضافت الصحيفة أن الجبير هدد ببيع سندات سعودية لدى الخزينة العمومية الأمريكية والمقدرة بأكثر من 750 مليار دولار بالإضافة إلى أملاك وعقارات تمتلكها العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن مشروع القانون محل الجدل السماح لعائلات قتلى تفجيرات الحادي عشر سبتمبر 2001 بمتابعة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية للحصول على تعويضات كون 15 من أصل 19 انتحاريا الذين نفذوا التفجيرات يحملون الجنسية السعودية. وقال ايرنيست جوش الناطق باسم الحكومة الأمريكية أن قلق الإدارة الأمريكية ليس له علاقة بمدى تأثير هذا القانون على العلاقات مع أي بلد ولكنه ضرب لأحد مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ "حصانة الدول". وقال جوش أن إعادة النظر في هذا المبدأ في حال صادقت عليه دول أخرى سيكون له انعكاسات خطيرة على الولايات المتحدة ودبلوماسييها وعسكرييها وحتى مواطنيها. وألح على القول أن المحافظة على مبدأ حصانة الدول يسمح بتسوية خلافاتها بالطرق الدبلوماسية وليس من خلال اللجوء الى المحاكم.