بدأت بوادر انقطاع شعرة معاوية التي حكمت العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف قوى المعارضة تتأكد من ساعة إلى أخرى بما ينذر بتصعيد قادم للأوضاع في هذا البلد الذي يعيش على وقع حراك شعبي متواصل منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي.

ويتأكد هذا المنحى بعد قرار المتظاهرين قطع كل مفاوضات مع المجلس العسكري ومواصلة مسيراتهم الاحتجاجية بقناعة عدم وجود نية لدى حكام البلاد الجدد تسليم السلطة لحكومة مدنية. ومما زاد في قناعة المحتجين وتمسكهم بموقفهم، القرار المفاجئ الذي أصدره رئيس المجلس العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان بإزالة كل الحواجز والمتاريس التي وضعها المحتجون أمام مقر قيادة الجيش السوداني وفي شوارع العاصمة الخرطوم وكبريات المدن السودانية الأخرى.

وقال المجلس العسكري في بيان حاد اللهجة على رفع فوري لكل الحواجز المقامة في الطرق والسماح بسير القطارات ومختلف وسائل النقل في العاصمة الخرطوم والمدن السودانية الأخرى ضمن خطوة لاستعادة الحياة إلى بلد بقي منذ ثلاثة أسابيع رهينة القبضة التي حكمت العلاقة بين المحتجين والرئيس عمر حسن البشير. 

واستبشر السودانيون خيرا خلال اليومين الأخيرين عندما قبلت قيادة المجلس العسكري الحاكم الدخول في مفاوضات مباشرة مع قيادات تحالف المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي في السودان لبحث مستقبل البلاد وإقامة نظام ديمقراطي، ولكنه حلم ما لبث أن تبخر بعد أن فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانسداد القائمة منذ قرار الرئيس المخلوع بمضاعفة سعر رغيف الخبز بثلاث مرات ثمنه الأصلي يوم 18 ديسمبر الماضي.

وقرر تحالف قوى الحرية والتغيير أمام هذه الخيبة مواصلة المظاهرات الاحتجاجية إلى غاية إقامة نظام مدني يخرج البلاد من قبضة الأنظمة العسكرية التي تداولت على مقاليد السلطة في الخرطوم منذ استقلال السودان سنة 1956 من خلال إصرار عكسه تصريح محمد الأمين عبد العزيز الناطق باسم هذا التحالف الذي أكد أننا «لن نساوم حول مطلبنا في سلطة مدنية».

وكان الجنرال عبد الفتاح البرهان، الذي استلم قيادة المجلس العسكري الانتقالي التزم بتسليم السلطة إلى الشعب كمطلب أساسي ضمن مجموعة من مطالب المتظاهرين بقناعة أن دور  المجلس الانتقالي «مكمل للانتفاضة وسيعمل على تسليم الحكم للشعب  لأن الجيش ـ كما قال ـ  ليست له أي نية في البقاء في السلطة.

يذكر أن قيادة الجيش أكدت بمجرد توليها مقاليد السلطة في الخرطوم بعد عزل الرئيس البشير إقامة مرحلة انتقالية تستمر على مدى العامين القادمين وهو ما رفضه المتظاهرون الذين أصروا على استلام السلطة اليوم قبل الغد من أجل التكفل بمطالبهم.

واتخذ الحراك موقفه الرافض لكل تنازل عن هذا الموقف رغم أن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي أكد حسن نواياه بتعجيل تشكيل حكومة مدنية دون أن يحدد موقف المجلس الانتقالي من المدة التي يعتزم العسكر قضاءها في إدارة الشأن العام السوداني واكتفى بالقول إن المجلس سيكون الضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية»، وهي مهمة تستدعي مزيدا من الوقت قد لا يقل عن مدة عام كامل وهو ما يرفضه الحراك الشعبي.