يقود رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وساطة هي الأولى لحل الأزمة السودانية بعد تصعيد خطير سجل في السودان الاثنين الماضي، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، حيث وصل صباح أمس، الجمعة إلى العاصمة الخرطوم، والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قبل أن يجتمع مع ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة داخل مقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي التي تستمر يوما واحدا، بعد قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

ومن جانب آخر، بحث مجلس السلم والأمن الإفريقي فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين، في اجتماع طارئ في أديس أبابا لبحث وتقييم تطورات الوضع بالسودان إثر سقوط قتلى وجرحى في عملية فض اعتصام المعارضة.

وخلال الجلسة، استمع المجلس إلى تقرير بشأن الأوضاع في الخرطوم من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي ومبعوثه للسودان محمد حسن ولد لبات.ويأتي القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع ماي الماضي، (مهلة 60 يومًا) للمجلس العسكري في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية. ويُشار إلى أن آخر اجتماع لمجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن السودان جدد إدانته الانقلاب العسكري، وأكد عدم تسامحه مطلقا مع أي تغييرات غير دستورية.

وتوالت ردود الفعل الدولية في أعقاب تعليق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، بينما جددت قوى الحرية والتغيير رفضها دعوة المجلس العسكري العودة للتفاوض.

وأكد فرحان على حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة ملتزمة بدعم مبادرات الاتحاد الإفريقي لإعادة انطلاق الحوار الشامل حول نقل السلطة في السودان، معربا عن قلق المنظمة البالغ إزاء عدد الوفيات في السودان وحث قوات الأمن على ضبط النفس واحترام حقوق الشعب السوداني.

وفي نفس السياق، رحب جوناثان آلين نائب المندوبة البريطانية في مجلس الأمن، بقرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين. وقال آلين إن التقارير المستمرة عن العنف والترهيب في السودان مثيرة للغضب، وأضاف أن هذه الأعمال غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

من جانبها، طالبت وزيرة الدولة للشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية البريطانية هاريت بالدوين المجلس العسكري في السودان بوقف ما أسمته بالهجمات البربرية على المتظاهرين السلميين.

جاء ذلك لدى استدعاء السفير السوداني في لندن، حيث عبرت له عن قلقها من أعمال العنف في السودان، وطلبت من السفير السوداني نقل رسالة إلى المجلس العسكري مفادها أن الشعب البريطاني يفزعه العنف ضد المدنيين.

وفي فرنسا، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلقها إزاء التطورات في السودان، وجددت إدانة أعمال العنف في الخرطوم التي وصفتها بالقمع الوحشي للمظاهرات السلمية، ودعت إلى استئناف الحوار بين المجلس العسكري والمعارضة بهدف التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل لإنشاء حكومة مدنية.

وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس مصممة على مواصلة عملها مع الاتحاد الإفريقي وجميع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انتقال سلمي ناجح.

وكانت الخارجية الأمريكية قد جددت إدانة الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات المجلس العسكري على المحتجين السلميين في الخرطوم. ودعت المجلس العسكري الانتقالي وقوات الدعم السريع إلى الكف عن العنف.

أما الخارجية الروسية، فأكدت أنها تجري اتصالات مع جميع القوى في السودان، وتؤيد حل القضايا عبر الحوار، مؤكدة إجراء انتخابات لإيجاد حل.

وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية «يجب استعادة النظام ومكافحة المتطرفين والمحرضين الذين لا يريدون استقرار الوضع»، كما أشار إلى «معارضة التدخل الخارجي».

وفي ساعة مبكرة من صباح الاثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، مساء الأربعاء عن ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم وما تلا ذلك من أحداث.