بعثة "مانيل" الأممية تحذر من استمرار نشاط المرتزقة الأجانب في ليبيا

إجماع على حتمية تسوية الأزمة الليبية عبر المفاوضات السياسية

إجماع على حتمية تسوية الأزمة الليبية عبر المفاوضات السياسية
  • 975
ق. د ق. د

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "مانيل"، أمس، هلاك أكثر من 100 شخص في انفجار الغام مضادة للأفراد وشحنات ملغمة في أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس منذ انتهاء المعارك بين قوات الحكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء خليفة حفتر قبل شهر.

وأكدت البعثة في بيانها أن القتلى ذهبوا ضحايا انفجارات الغام أرضية أو شحنات ملغمة تركت في مساكن وبنايات هجرها قاطنوها، فرار من هول المعارك التي شهدتها منذ بداية العام بين القوات المتحاربة في ليبيا.

وكانت حكومة الوفاق الوطني والأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية اتهمت بداية الشهر، قوات اللواء خليفة حفتر بترك حقول الغام وتلغيم منازل مواطنين ليبيين في طريق انسحابها بعد توالي انتكاساتها العسكرية أمام القوات الحكومية.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية في تقرير سلمته للأمم المتحدة بداية الشهر الجاري، مرتزقة روس يعلمون لصالح قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر بتلغيم عدة أحياء في العاصمة طرابلس قبل فرارهم.

ونشرت البعثة الأممية تقريرها بعد لقاء جمع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بالمبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا الأمريكية، ستيفاني وليامز بالعاصمة الإيطالية روما أول أمس السبت، حيث بحثا مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي، بناء على مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية، برلين وقرار مجلس الأمن رقم "2510" بهدف التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا.

وكانت الزيارة مناسبة لرئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، لعقد لقاء مماثل مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي تم التأكيد في ختامه على استحالة تسوية الأزمة الليبية بالقوة العسكرية وجددا التأكيد على ضرورة  مواصلة العمل الدبلوماسي لحلحلة مسار المفاوضات السياسية التي من شأنها إخراج الوضع الليبي من عنق زجاجة الاقتتال الدامي وبما يمهد لاستعادة الاستقرار المفقود في بلد مزقته حرب أهلية على مدار عقد كامل من الزمن.

وعرف ملف الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة حرصت فيه مختلف القوى المهتمة بالوضع في هذا البلد بضرورة إخراجه من حالة الجمود التي يعرفها ومخاطر ذلك على الوضع الداخلي والاقليمي.