تواصلت، لليوم الثالث على التوالي، أمس، حملة التنديد العالمية بالأحكام الجائرة التي أصدرتها سلطات الاحتلال المغربي في حق المعتقلين الصحراويين الـ23 لمجموعة «اكديم إيزيك» مع النداءات للإفراج عنهم.

والتقت مختلف الأحزاب السياسية الإسبانية في موقف واحد، حيث طالبت جميعها في بيان مشترك سلطات الاحتلال المغربية بإلغاء الأحكام الجائرة المسلطة على النشطاء الصحراويين وإطلاق سراحهم  كون أطوار المحاكمة التي امتثلوا أمامها عرفت انتهاكات فظيعة وعلى اعتبار أنها غير مختصة إقليميا للبت في وقائع جرت في إقليم غير مستقل وفي انتظار تصفية الاستعمار به باعتراف الأمم المتحدة».

واعتبرت التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الشعب الإسباني أن الأحكام القاسية الصادرة ضد معتقلي أكديم إيزيك «هي مثال لكراهية النظام المغربي للنضال السلمي للشعب الصحراوي»، مؤكدة أن المحاكمة «هي محاكمة سياسة مبنية حصريا على اعترافات منتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة».

كما أدانت تنسيقية الجالية الصحراوية المقيمة بفرنسا الأحكام التي  أصدرتها محكمة الاستئناف للرباط في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين، داعية الى تجمع بباريس يوم الثلاثاء القادم.

كما عبر العديد من نواب البرلمان الأوروبي عن رفضهم القاطع للأحكام  الجائرة التي أصدرتها محكمة الاحتلال المغربية في حق أبطال ملحمة «أكديم إيزيك»، معتبرين أن المحاكمة «سياسية بحتة وأن المعتقلين  سجناء رأي».

وأدانت عائلات معتقلي مجموعة «اكديم ايزيك» بشدة بتلك الأحكام لغياب شروط المحاكمة العادلة طيلة الأشهر السبع لمحاكمتهم وبما يؤكد» السجل الحقوقي الأسود للدولة المغربية في تعاطيها مع حقوق وحريات الشعب الصحراوي».

وكان الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي أكد مباشرة بعد إصدار تلك الأحكام فجر الاربعاء الماضي أنها لن تثني الصحراويين عن مواصلة  كفاحهم المشروع في الحرية وتقرير المصير.

دعت منظمة العفو الدولية «امنيستي» الاحتلال المغربي إلى ضمان محاكمة عادلة لكل السجناء السياسيين الصحراويين وتفادي كل  تجاوزات تورطهم كاللجوء إلى التعذيب أو سوء المعاملة خلال التحقيق.