طالبت الدول الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، الأمم المتحدة، بإرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، منبهة إلى انتهاكات المغرب الجسيمة الممارسة بحق المناضلين الصحراويين ومنها ما تتعرض له الناشطة سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها. وطالبت المجموعة خلال النقاش التفاعلي مع تقرير مفوضية الأمم لحقوق الإنسان إلى الدورة 48 للمجلس، المنظمة الأممية بالتدخل لرفع الحصار والإقامة الجبرية غير القانونية المفروضة على الناشطة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا وشقيقتها الواعرة والمصحوبة بالمضايقات والاعتداءات الجسدية والجنسية المتواصلة منذ نوفمبر الماضي.

وشدّدت المجموعة في بيان شفهي ألقاه بالنيابة القائم بأعمال بعثة تيمور الشرقية، فرانشيسكو فيرنانديز، على ضرورة إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة وتقديم تقرير عن الوضعية إلى مجلس حقوق الإنسان وكذا التعجيل في استئناف برنامج البعثة الفنية إلى الأراضي المحتلة والتي كانت آخر في عام 2015.  وجاء في البيان أنه "نود أن نكرر هنا النداء الذي أطلقته مؤخرا مجموعة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة بقيادة السيدة لولور والذي يدعو المغرب إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصحراء الغربية".

كما أعرب عن أمل البلدان الأعضاء في أن يتضمن تقرير الأمين العام المقبل إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الصحراء الغربية جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.من جانب آخر، نبّهت مجموعة جنيف إلى استمرار السياسية التوسعية للاحتلال المغربي خاصة بعد اعتماد برلمانه مشروعي قانونين يتعلقان بترسيم الحدود البحرية يضم بصورة غير قانونية سواحل إقليم الصحراء الغربية المحتلة. وهو الأمر الذي "يثير القلق أيضا في جزر الكناري الإسبانية خاصة بعد أن أصدرت مدريد تحذيرا من مغبة التوسع على المياه الإقليمية الإسبانية".وجدّدت المجموعة التزام أعضاءها بالعمل من أجل ضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير امتثالا لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك القرار 1514.

وكانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم" دعت المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل وقف ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال المغربي في حق النشطاء الصحراويين. وناشدت الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها مناضلو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي والتي تخالف مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.