شدّد ممثل جبهة البوليزاريو، في إسبانيا، عبد الله العرابي، على أن إسبانيا تبقى القوة الإدارية في إقليم الصحراء الغربية ضمن حقيقة ستظل بموجبها مدريد مسؤولة عن هذا الوضع، إلى حين إنهاء الاحتلال المغربي عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.

وانتقد الدبلوماسي الصحراوي، في تصريح لصحيفة "ألمودنو" الإسبانية، سياسة حكومة  الوزير الأول ، بيدرو سانشيز، التي تسعى، بشكل فاضح، لتحقيق الرغبات التوسعية للمغرب من خلال محاولة فرض الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، بدلا من تحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة للإقليم المحتل وانسحبت منه، دون أن توفي بالتزاماتها التي تفرضها عليها مواثيق ومقررات الشرعية الدولية.

وأضاف العرابي، أن التحول الذي اتخذته  الحكومة الإسبانية في 18 مارس الماضي بتأييد مقترح ما يسمى بـ"الحكم الذاتي" الذي قدّمته الرباط للمستعمرة الإسبانية السابقة تحت مبرر "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع"، يُشكّل انزلاقا خطيرا عن الموقف التقليدي لإسبانيا فيما يخص الصحراء الغربية.  وهو ما انعكس، حسب تأكيده، "على مستوى القوى البرلمانية التي انتقدت هذا الموقف وطالبت رئيس الحكومة بإعادة النظر فيه". وأوضح عبد الله العرابي، أن جبهة البوليزاريو ترى في خطاب الملك المغربي وإثباته للموقف الإسباني الجديد، عائقا أمام جهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات بين الصحراويين والمغاربة، مشددًا على أنه "بعيدًا عن المساعدة في إيجاد حل، يزيد من تفويت كل إمكانية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة ذات أهمية حيوية لكل من أوروبا وإسبانيا".

وقال إن "ما جاء في خطاب ملك المغرب، قوة الاحتلال في الصحراء الغربية، بخصوص موقف إسبانيا، يضع الأخيرة في الجانب الخطأ والسيء بسبب تعارضها الخطير مع ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة". وحذّر ممثل جبهة البوليزاريو، بإسبانيا، من الدور السلبي لرئيس الحكومة الإسبانية الذي جاء على لسان الملك المغربي، لما يحمل من حقائق تُهدد مسار التسوية السلمية والانحياز لصالح مشروع المغرب، الرامي إلى التوسّع على سيادة دول الجوار في خرق للقانون الدولي وتهديد السلم والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.