شكّل موقف الصحفي المغربي علي لمرابط، المضرب عن الطعام أمام مقر مجلس حقوق الإنسان الأممي بمدينة جنيف السويسرية، شوكة في حلق المخزن المغربي الذي وجد نفسه أمام مأزق حقيقي في كيفية ثني هذا الصحفي عن مواصلة إضرابه عن الطعام.  ولم يجد هذه الصحفي من وسيلة لرفع الحيف والحقرة المسلطة إليه من طرف النظام المغربي سوى اللجوء الى الأمم المتحدة لفضح الممارسات القمعية التي يتعرض لها بسبب مواقفه المؤيدة لتقرير المصير في الصحراء الغربية، وانتقاداته اللاذعة لكيفية تسيير الشؤون العامة المغربية.
وبسبب تلك المواقف فقد قضت العدالة المغربية الجائرة بسجنه وحرمانه من وثائق هويته، في نفس الوقت الذي أغلقت فيه صحيفته الساخرة وموقع إلكتروني كان ينقل عبرهما أفكاره ومواقفه. ولم تجد السلطات المغربية بدا أمام هذا الإصرار من  تلبية مطالبه، حيث تدخل محمد اوجار، السفير المغربي لدى الأمم المتحدة في جنيف، للقول إن المغرب دولة قانون وإن الصحفي المضرب عن الطعام من حقه الطعن أمام محكمة محلية ضد قرار هيئة إدارية التي حرمته من شهادة إقامة تمكنه من تجديد وثائق هويته. وطالبه بالعودة الى المغرب بدعوى أنه لا يمكنه فعل ذلك من جنيف.
ولم ينتظر الصحفي المغربي طويلا ليرد بالرفض على دعوة السلطات المغربية  بقناعة أنه لا أحد يثق في العدالة المغربية.  وأكد أن رفض السلطات المغربية منحه وثائقه هدفها حرمانه من إطلاق صحيفة ومواقع إلكترونية ساخرة ومنتقدة لسياسة وأساليب المخزن المغربي في إسكات الرأي الآخر في المغرب.
يذكر أن السلطات المغربية سبق وأن أصدرت قرارا سنة 2005، بمنعه من إصدار أية نشرية أو صحيفة لمدة عشر سنوات تنتهي هذا العام. والواقع أن الاستجابة المحتشمة لسلطات المخزن جاءت بعد أن أعطى وضعه الصحي صورة حول حقيقة حقوق الإنسان في المغرب، الذي تدّعي سلطاته بأنها دولة القانون والحريات. والأكثر من ذلك فإن الإضراب بدأ يثير انشغال العديد من الدول والهيئات الحقوقية كان آخرها إرسال عضو المجلس الإداري لمدينة جنيف السويسري ريمي باغاني، رسالة إلى الملك محمد السادس، طالبه فيها بتمكين الصحفي من وثائقه الثبوتية "في أقرب الآجال".
وتكون هذه المراسلة هي التي حركت السلطات المغربية وجعلت السفير المغربي في جنيف يؤكد أننا لسنا في حاجة إلى تدخل أجنبي في هذه القضية مع أن الصحفي علي لمرابط، أكد أنه طالب بشهادة الإقامة لتجديد وثائق هويته يوم 20 أفريل الماضي، يوم كان متواجدا بالمغرب ولكن الوثيقة منحت له من طرف محافظة الشرطة في تيطوان، قبل أن تسحب منه في اليوم الموالي.