طالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، نظام المخزن بإصدار قرار فوري يرفض تولي مسؤول صهيوني جديد إدارة ما يسمى بـ"مكتب الاتصال" الصهيوني في المملكة والإغلاق النهائي لهذا المكتب، مع إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية المشؤومة التي "تنامت بشكل هستيري" في الثلاث سنوات الأخيرة.

 في بيان أصدره بعنوان "الشعب المغربي يأمر بالطرد والإغلاق النهائي لما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع المشؤوم"، أوضح ذات المرصد، أن "هذا المطلب الجماهيري يتجدد في كل مرة لأن مسلسل التطبيع مفروض قسرا على الشعب المغربي طيلة سنوات، ولأن المذابح والمجازر الصهيونية زادت بحق أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها في غزّة المحاصرة، ناهيك عن مسلسل الجرائم المرتكبة في حق المقدّسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".
واعتبر التعيين الأخير لهذا المسؤول الصهيوني ـ الذي اتهم المغاربة بأنهم "ليسوا بشرا" بعد مسيرة 15 أكتوبر الماضي، التي تزامنت مع بدء معركة طوفان الأقصى ـ مديرا جديدا لما يسمى بـ"مكتب الاتصال" الصهيوني بالرباط، "إهانة مركبة بحق الشعب المغربي التي يضاف إليها استمرار التركيع بالتطبيع، بالرغم من أنهار الدم والإبادة الجماعية الممنهجة في غزّة والضفّة الغربية والقدس".
ويأتي تعيين المسؤول الصهيوني الجديد في الوقت الذي تشهد فيه المملكة مظاهرات أسبوعيا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مطالبة بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان المجرم، وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزّة.
في سياق ذي صلة، حذّرت الهيئة الحقوقية من المخطط الصهيوني الخطير لتخريب المغرب وتفكيكه عبر التغلغل في كل مفاصل الدولة، واختراق جميع القطاعات بتواطؤ من مسؤولين نافذين بالدولة المخزنية.
وطالبت بفتح "تحقيق وطني فوري" بشأن شبكة العملاء العاملة تحت إمرة المخطط الصهيوني لتخريب المغرب على جميع المستويات المؤسساتية والثقافية والروحية والاقتصادية والأمنية، والتي ما انفك المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يصدر بشأنها بيانات وبلاغات موثّقة.
وشدّد ذات المرصد، على أن معركة الشعب المغربي ضد التطبيع ستتواصل بزخم أكبر وغضب أشد حتى إسقاطه، وإسقاط كل السردية التطبيعية الخيانية لقضايا الوطن ولإرادة الشعب الثابتة على خيار "مع طوفان الأقصى.. ضد التطبيع".
وفي سياق الرفض القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، أكد عزيز هناوي، الكاتب العام لذات الهيئة، أن التطبيع "بوابة خراب" المغرب، بعد أن تجاوزت العلاقات مع الكيان المحتل المفهوم المتعارف عليه وامتدت إلى كل القطاعات بما فيها المجال الأمني والعسكري.
وأوضح هناوي، في تصريحات صحفية أن الاتفاقيات التطبيعية التي أبرمت مع نهاية عام 2020، ضد الإرادة الشعبية تم تعميمها على قطاعات التعليم والثقافة والفلاحة والصحة والاقتصاد والأمن والجيش وغيرها، ما يبين "مدى الخطر الإستراتيجي الذي وقع فيه المغرب".
وشدد الحقوقي المغربي، على أن تطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني هو "طعن للإرادة الشعبية" كما أنه "خطر على البلاد"، لذا فالشعب المغربي "منخرط وجدانا وعقيدة وذاكرة ودعما ماديا ومعنويا مع المقاومة وفلسطين وأيضا في مواجهة الخطر الصهيوني".
وقال بهذا الخصوص "التطبيع المشؤوم دشّنته الدولة وأُريد تطبيقه بشكل مفروض على الإرادة الشعبية الرافضة لهذا التطبيع"، ما يلقي على المغاربة "مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في واجب الدعم المباشر للمقاومة، ولكن أيضا مواجهة الاختراق الصهيوني والتطبيعي في البلاد".