أعلنت إيران أمس انتهاء حظر استيراد وتصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية بشكل تلقائي بعد انقضاء سريان قرار مجلس الأمن رقم 2231  في إطار تطبيق الاتفاق النووي الموقع بينها وبين الغرب عام 2015.

واعتبرت السلطات الايرانية، انتهاء العمل بهذا القرار الذي يحظر بيع الأسلحة لإيران والتجهيزات العسكرية الثقيلة بمثابة انتصار دبلوماسي لها يفتح صفحة جديدة أمامها في علاقاتها مع دول العالم. ودعت على إثر ذلك الولايات المتحدة التي فشلت في تمديده إلى التخلي عن ما وصفته بـ "النهج المدمر" للقرار 2231.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها أمس إنه "اعتبارا من اليوم، كل القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة بذلك، والخدمات المالية من جمهورية إيران وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، المفروضة على عدد من الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي". وأضاف البيان أن "الجمهورية الإسلامية لإيران يمكنها إذن توريد الأسلحة والتجهيزات الضرورية من أي مصدر دون أي قيود شرعية على أساس الحاجة الدفاعية فقط".

ووفقا للاتفاق النووي بين طهران ومجموعة الخمسة زائد واحد التي تضم الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، فإنه من المقرر رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية الثقيلة لإيران الذي فرضه القرار رقم 2231 في 18 أكتوبر 2020.

وبرفع هذا الحظر تكون إيران قد حققت انتصارا جديدا على واشنطن التي انسحبت من الاتفاق النووي بصفة أحادية شهر ماي 2018 وشدّدت مؤخرا على ضرورة مواصلة فرض العقوبات الدولية على إيران بدعوى منعها من امتلاك السلاح النووي.

ولكنها فشلت في دفع حلفائها الأوروبيين إلى تبني نهجها العدائي ضد إيران بعدما رفض هؤلاء إلى جانب روسيا والصين تمديد العمل بالعقوبات الدولية على إيران وواصلوا العمل بمضمون اتفاق فيينا النووي المتوصل إليه عام 2015.

غير أن واشنطن تصر على فرض العقوبات على إيران وراحت تذكر هذه الأخيرة من أن أي كسر للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة سيتبعه تسليط للعقوبات من جهتها على إيران. وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أمس أي طرف أو جهة من المساهمة في رفع الحظر. وقال إن "الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات من جانب واحد على كل من يخرقه".

وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية تعامل الاوروبيين مع هذه التطوّرات في الملف النووي الايراني وهم الذين أبدوا مخاوف من نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية أكدها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي اعتبر أنه "من غير المرجح أن تتمكن إيران من عقد صفقات أسلحة في المدى القريب نظرا للمخاطر التي ستنجم عن ذلك"، حاثا في تقرير له، الحكومات الأوروبية على أن "تنظر بعناية إلى المخاطر التي تأتي مع انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

ويرى المجلس بأن "الطريقة البراغماتية لمعالجة هذه المخاوف تتمثل في التوصل إلى اتفاقيات جانبية مع الدول الحليفة مع إيران على غرار روسيا والصين بشأن توقيت ونطاق مبيعات الأسلحة إلى إيران، بطرق تمنع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط".

وقد استشعرت إيران المخاوف الأوروبية فسارعت بدورها لبعث رسائل طمأنة باتجاه حلفائها والمتخوفين من توجهها لاستئنافها الأنشطة النووية الباليستية. وأكدت في بيان خارجيتها أنها "لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في عقيدتها الدفاعية وأن رفع حظر التسليح سيسمح لها باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن انتهاء الحظر يتم تلقائيا.

كما جدّدت تأكيدها على أنه و"بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، تشارك في تجارة مشروعة وفقا للقانون الدولي وعلى أساس مصالحها الوطنية مع دول أخرى بما في ذلك في مجال تجارة الأسلحة".