أعلنت السلطات المصرية أمس، التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يضع حدا لأبشع حرب إبادة نفذتها قوات الاحتلال طيلة خمسين يوما بلياليها ضد المدنيين من سكان هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
ولكن السلطات المصرية التي قادت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين لم تحدد مدة الهدنة الجديدة، في وقت أكدت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الاتفاق دائم ونهائي.
وإذا كانت حكومة الاحتلال التزمت الصمت تجاه تواتر هذه الأخبار إلا أنها ما لبثت أن أكدتها عبر مصادر ”حكومية” التي أكدت أننا قبلنا مقترحا مصريا آخر لاتفاق ”دائم” لوقف إطلاق النار ودون شروط.
وبدا سريان هذا الاتفاق الجديد في حدود الساعة الخامسة عصر أمس، حيث التزم فيه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي وقف كل عمليات عسكرية بينهما.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بصفة رسمية أمس، التوصل الى هذا الاتفاق الذي رحب به الغزاويون وخرجوا الى شوارع مختلف مدن القطاع تحت دوي الرصاص ودعوات الحمد والشكر التي تعالت من مآذن المساجد ابتهاجا بانتهاء كابوس أفظع جريمة ضد الإنسانية بقي العالم يتفرج على مشاهدها البشعة طيلة خمسين يوما.
والمفارقة أن الإعلان عن التوصل الى هذا الاتفاق جاء تزامنا مع مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بجروح خطيرة في قصف مدفعي فلسطيني على مدينة عسقلان في جنوب الكيان المحتل.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية ”حماس” أعلنت أمس، التوصل إلى اتفاق ”نهائي” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل ووصفته بـ ”انتصار” للمقاومة الفلسطينية.
وبقيت بنود الاتفاق محل تكتم باستثناء تأكيد الوسيط المصري، انه سيسمح بفتح فوري للمعابر بين إسرائيل وقطاع غزة من اجل لإيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة ومواد إعادة الإعمار. كما تضمن السماح للصيادين الفلسطينيين بممارسة نشاطهم حتى ستة أميال بحرية بدلا من ثلاثة أميال الحالية. على أن يتم مواصلة المفاوضات غير المباشرة حول مختلف القضايا الأخرى بالعاصمة المصرية في اجل لا يتعدى شهرا واحدا.
وفاجأ موسى أبو مرزوق، العضو القيادي في الحركة والمشارك في مفاوضات القاهرة المتتبعين لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثل هذا الخبر، وخاصة وان كل التصريحات السابقة لأعضاء الوفدين أكدت على أن تباين المواقف وشروط الجانبين يحول دون التوصل الى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. وكان تأكيد أبو مرزوق، مقتضبا واكتفى بالقول انه انتصار للمقاومة الفلسطينية.
كما لم يعط مسؤول حركة حماس أية توضيحات أخرى عن كيفية التوصل الى هذا الاتفاق، وخاصة وان الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر القاهرة عائدا الى إسرائيل بعد أن قررت حكومة الاحتلال الانسحاب من هذه المفاوضات، وأكدت عزمها مواصلة عدوانها على قطاع غزة الى غاية القضاء على حركة حماس وجناحها العسكري ممثلا في كتائب عز الدين القسام.
وأكدت قيادة حركة حماس، أنها تنتظر إعلان السلطات المصرية عن هذا الاتفاق على اعتبار أنها هي التي قادت الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين عبر مفاوضات عسيرة تمت في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة، والتي توقفت لعدة مرات كان آخرها قبل أسبوع استغلته حكومة الاحتلال لإبادة 120 فلسطينيا آخر أضافتهم الى قائمة جريمتها التي فاقت 2143 فلسطينيا.
وكانت السلطات المصرية تقدمت بمبادرة جديدة للجانبين قصد إنهاء الاقتتال بينهما، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض التعاطي ايجابيا معها وفضل بدلا عن ذلك مواصلة قصفه للمدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية من بنايات سكنية ومستشفيات مساجد ومدارس في اكبر علمية تدمير ممنهجة للبنى التحتية في قطاع غزة.
ودخل العدوان الإسرائيلي يومه الواحد والخمسين باستشهاد فلسطينيين اثنين في غارة جوية رفعت حصيلة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الى 2136 شهيدا وقرابة 12 ألف مصاب.
وفي تصرف إجرامي لا يجد اي مبرر له دمرت طائرات حربية إسرائيلية أمس، عمارتين سكنيتين من 16 و14 طابقا في عمل انتقامي لم يجد له سكان قطاع غزة أي مبرر مقنع لحكومة الاحتلال لاستهدافهما تماما، كما هو حال احد الأسواق التجارية الكبرى في وسط مدينة غزة الذي دمر بطوابقه التسعة أو بناية سكنية من تسع طوابق لمهندسين وأطباء فلسطينيين.
وأكدت حركة حماس أن تحامل إسرائيل على المباني السكنية يعد بمثابة جريمة حرب وانتقام غير مقبول  من طرف حكومة الاحتلال باتجاه سكان قطاع غزة. في وقت اطلقت فيه كتائب عز الدين السام صواريخ طويلة المدى بلغت مدية حيفا في أقصى شمال فلسطين المحتلة ومدينة تل أبيب، أكدت أنها جاءت ردا على تدمير المباني السكنية للفلسطينيين.