تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة على وقع صفيح ساخن قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في ظل تصاعد انتهاكات المحتل الصهيوني ضد كل ما هو فلسطيني. فمن تقتيل الفلسطينيين إلى هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم، إلى الاعتداء على مقدساتهم الدينية على رأسها المسجد الأقصى المبارك، تواصل إسرائيل تطبيق سياستها الاستيطانية والتهويدية لابتلاع كل شبر في فلسطين المحتلة. وضمن هذه الاعتداءات المتكررة، استشهد فجر أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها مخيم قلنديا الواقع شرق القدس المحتلة.
وأطلق جنود الاحتلال بكل دم بارد النار على الشاب محمد عطا أبو لطيفة الذي لا يتجاوز سنه 18 عاما عندما حاولت اعتقاله في منزله وحاول الهروب، لكنه أصيب بجروح بليغة توفي على إثرها. وتأتي هذه الجريمة الجديدة للمحتل الصهيوني في وقت لا يزال فيه الأقصى المبارك يئن تحت وطأة تدنيس حرمته على يد المستوطنين المتطرفين الذي يسعون جاهدين إلى تحويله إلى مكان عبادة خالص لليهود دون المسلمين. واقتحمت مجموعة من المستوطنين أمس الحرم القدسي من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي أمنت دخولها إلى الأقصى غير أن المصلين الفلسطينيين المرابطين بداخله تصدوا لها ومنعوها من الصعود إلى ساحة مسجد قبة الصخرة مما تسبب في اندلاع مناوشات وملاسنات بين الطرفين.
وكان أكثر من 250 مستوطنا، على رأسهم وزير الزراعة الذي ينتمي إلى حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف أوري أرئيل اقتحموا أول أمس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في ذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل" المزعوم. وأصيب عشرات المصلين والعاملين إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل لصوتية والغازية أثناء اقتحامها باحات المسجد والمصلى القبلي لتأمين اقتحامات المستوطنين. ولا تتوقف اعتداءات المحتل الإسرائيلي عند هذا الحد، حيث أكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن السلطات الاحتلال أصدرت أوامر بهدم ووقف بناء ضد عشرات المباني في تجمع أبو نوار البدوي بالقدس المحتلة.
ويعد هذا التجمع من بين 46 تجمعا في المنطقة (ج) التي تقع وسط الضفة الغربية، يتهددها خطر الترحيل القسري بموجب خطة "إعادة توطين" التي تريد من خلالها إسرائيل تغليب العنصر اليهودي على العنصر العربي في القدس في ضرب واضح لكل الجهود الرامية لإحلال السلام. وقال التقرير إن السلطات الإسرائيلية أزالت وصادرت خيمة في جبل المكبر في القدس الشرقية كانت قد قدمتها جهات مانحة كمساعدة إنسانية لعائلة تم تهجيرها الأسبوع الماضي إثر إغلاق منزلها "عقابا" على خلفية تورط أحد أفراد العائلة في هجوم أدى إلى خسائر بشرية إسرائيلية.
وذكر التقرير بأنه "خلال هذا الأسبوع، تحل الذكرى الحادية عشر لصدور الرأي الاستشاري عن محكمة العدل العليا الدولية الذي دعا إسرائيل إلى وقف بناء الجدار الذي يقسم الضفة الغربية بما في ذلك مقاطعه التي تمر داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيك المقاطع التي تم إنهاء بنائها وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع التشريعات والأعمال التنظيمية المتصلة بذلك". ولكن متى احترمت إسرائيل القانون الدولي وانصاعت للشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية وهي التي تعامل وكأنها دولة فوق القانون تقترف ما تشاء من الانتهاكات في حق الفلسطينيين دون أن تتعرض لأدنى عقاب أو حتى لوم.
وهي حقيقة تدركها القيادة الفلسطينية التي هددت أمس باتخاذ "قرارات هامة" دون أن تحددها بعد أن حذرت من عواقب التصعيد الإسرائيلي. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان أمس "إن محاولات إسرائيل المستمرة لإنهاء أي محاولة للحفاظ على الأوضاع المستقرة وإحياء العملية السياسية، ستؤدي إلى عواقب وخيمة". وأضاف أن "الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وعمليات القتل اليومية واستمرار الاستيطان، ستدفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرارات هامة" من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول ذلك.