يتم هذه الأيام تداول اسم الدبلوماسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط ليكون ممثلا خاصا جديدا للأمين العام الأممي في ليبيا، خلفا للمبعوث السابق المستقيل، غسان سلامة.

وحسب تسريبات من كواليس مجلس الأمن الدولي، فإن الدبلوماسي البلغاري يحظى بشبه إجماع بين الدول الأعضاء في الهيئة الأممية قد يمكنه من الظفر بهذا المنصب في وقت حساس تمر به ليبيا ويكون له الفضل في نزع فتيل ”برميل البارود” الذي يرقد عليه هذا البلد.

وتم طرح اسم الدبلوماسي البلغاري لتولي هذه المهمة ”الصعبة” في سياق إلحاح القرار الأممي 2542 المصادق عليه قبل يومين على الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس بوضع خطة تحرك خلال مهلة 60 يوما، يتم خلالها تحديد الآليات العملية التي تسمح بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في هذا البلد وتقديم ”توصيات” اللازمة التي تمكن الأمم المتحدة من مراقبته ومنع انهياره.

وعرفت كواليس الأمم المتحدة هذه الأيام صراعا دبلوماسيا خفيا بين مختلف القوى الدولية حول شخصية يقع من حولها الإجماع الدبلوماسي اللبناني غسان سلامة المستقيل منذ شهر مارس الماضي بسبب ”متاعب صحية”.

وعاد الحديث بين القوى الكبرى حول حتمية تعيين ممثل خاص للأمين العام الأممي في ليبيا بعد أن أدركت بعد ”شغور منصب” استمر على مدار ستة أشهر الضرورة القصوى لملء الفراغ الذي تركته استقالة الدبلوماسي اللبناني في ظل حركية دبلوماسية متجددة  لقوى دولية تريد فرض منطقها في معادلة حل المعضلة الليبية.

وشكل الموقف الأمريكي الرافض لمقترح الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، بتعيين الوزيرة الغانية، هناء سرواء تيتاح في هذا المنصب سببا مباشرا في الوصول إلى مثل هذه الوضعية الشاذة، ورفضها قبل ذلك مقترحا آخر للأمين العام الأممي بتعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمطان لعمامرة لخلافته إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحفظت على ذلك وهو ما ساهم في وصول مسار مفاوضات جنيف المتوقفة منذ شهر فيفري الماضي إلى طريق مسدود.

وأرجعت مصادر دبلوماسية أممية أسباب الرفض الأمريكي لكل الأسماء المقترحة إلى رغبة الرئيس الأمريكي فرض اسم الوزيرة الأولى الدانماركية، هيل تورننغ شميدث في هذا المنصب ولكنه مقترح لاقي هو الآخر اعتراض الدول الأربعة عشر الأعضاء في مجلس الأمن خاصة وأن الاتحاد الإفريقي أصر من جهته في سياق عملية الشد والجذب هذه على ضرورة اختيار شخصية إفريقية للقيام بهذه المهمة بقناعة أن الأزمة إفريقية والأفارقة أولى بحلها.

وفرضت إشكالية تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا نفسها على أعلى مستويات المسؤولية الأممية بعد أن فرضت الولايات المتحدة منطقها في إعادة النظر في آلية مهمة البعثة الأممية إلى ليبيا بعدم الاكتفاء بتعيين ممثل خاص فقط ولكن إضافة منسق أممي توكل لهم مهمة التكفل بالمسائل التقنية في إطار البعثة الأممية.

وكلف القرار الأممي ”2542” المصادق عليه فجر الثلاثاء، ضمن هذا التغيير الأمين العام الأممي باختيار الشخصيتين اللتين سيتم تكليفهما بهاتين المهمتين قبل عرضهما على تصويت الدول الأعضاء.

واقترح القرار الأممي أن يتم تسيير بعثة ”مانيل” من طرف ممثل خاص للأمين العام الأممي، مهمته حلحلة مساعي الوساطة بين الأطراف الليبية والدولية بهدف وضع حد للنزاع، على أن يقوم المنسق الذي يعمل تحت سلطته بالاهتمام بالعمليات اليومية والمسائل الإدارية ذات الصلة بمهمة البعثة الأممية.

فهل يمكن القول في سياق مضمون قرار مجلس الأمن الدولي أن المعضلة الليبية سائرة باتجاه انفراج وشيك في ظل تحديد المسؤوليات والحرص على وقف التدخلات وإرسال القوات الأجنبية من مرتزقة ونظامية إلى ساحة المعركة في ليبيا؟

الإجابة قد تكون صعبة بسبب حجم المصالح  الأجنبية في هذا البلد ولكنها غير مستحيلة لو توفرت إرادة دولية وبعد أن يقتنع الجميع أن استمرار هذه الوضعية قد تنتهي إلى مآلات كارثية لأطوار مأساة متواصلة طيلة عشر سنوات.