أكدت مصادر أمنية ودبلوماسية أن الأردن رفض مغادرة الحارس الإسرائيلي الذي أطلق النار على أردنيين اثنين في حادث وقع مساء يوم الأحد داخل السفارة الإسرائيلية في عمان وأدى إلى وفاتهما.

وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أن الأردن «يؤكد على رفض مغادرة رجل الأمن حتى التوصل إلى مسألة التحقيق في الحادثة وإنهاء النظر بها من جوانبها كافة». مشيرة إلى أن الحكومة «تراعي الأحكام الدولية والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية وفي نفس الوقت ترغب بالتحقيق في الحادثة برغم ما أعلنته إسرائيل عن تمتعه بالحماية الدبلوماسية».

ولمحت هذه المصادرات في حال رفضت إسرائيل التجاوب مع رغبة الأردن بالتحقيق «إلى أن يتوقع اتخاذ إجراء دبلوماسي».

وترفض السلطات الأردنية أيضا إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان قبل التحقيق معهم في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام محلية بأن الأردن أصدر أمرا قضائيا ظهر اليوم الاثنين يقضي بمنع مغادرة حارس أمن سفارة إسرائيل الأراضي الأردنية.

وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أن الأردن «منتبه» لمسألة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالدبلوماسيين وبانه يعلم بأن الدبلوماسيين تنطبق عليهم الحصانة في الأردن كما ينطبق على دبلوماسييها في الخارج».

وحسب الصحف الأردنية فإن المصادر الأمنية أوضحت كذلك أنه في مثل هذه الحالات «إما أن توافق الدولة صاحبة العلاقة على التحقيق وربما المحاكمة على أن يتم اطلاعها على النتائج ويعين له محام أو لا توافق على هذه الاجراءات».

وبرغم أن الاتصالات جارية بين الأردن وإسرائيل حول هذه الحادثة وأبعادها القانونية إلا أن المصادر ختمت حديثها بالتلميح مجددا أنه في حال لم يتم التوصل الصيغة التي ينبغي فإنه «سيتخذ إجراء» قائلة «الخيارات الدبلوماسية والقانونية مفتوحة».

وفي تطورات القضية في الداخل الأردني استخدمت قوات الدرك الأردني أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة لعشرات الأشخاص من عائلة أحد القتلى إثر إغلاقهم لإحدى الطرق في العاصمة عمان.

وهدد متعاطفون مع عائلة الضحية بحشد 20 ألف شخص والتوجه نحو السفارة الإسرائيلية للاحتجاج إلى جانب مطالبتهم بعدم استلام الجثة.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحادث -حسب محللين وخبراء أمنيين-إلى شقاق في العلاقات المتوترة بالفعل بين إسرائيل والأردن لأن الأردن يريد استجواب الحارس الإسرائيلي الذي أصيب بجروح طفيفة ولكن إسرائيل قالت إنه يحظى بحصانة دبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية القانونية بين الأردن وإسرائيل متوازية مع الأزمة الأخرى العالقة بخصوص الرفض الأردني للإجراءات الإسرائيلية بنصب مراكز تفتيش الكترونية على أبواب المسجد الأقصى.

فالأردن الذي يرتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام تمنحه (الأردن) الولاية  الإشرافية على المسجد الأقصى والمقدسات يرى كما يرى الفلسطينيون أن الإجراء الإسرائيلي بالرقابة على الداخلين للأقصى  هو تجاوز على السيادة ممنوع بالتعاقد التعاهدي كما هو ممنوع في القوانين الدولية التي تنظم الاحتلال.

وقتل أردنيان ليلة الأحد إلى الاثنين في حادث إطلاق نار داخل مجمع للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان وأسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح.

وكان بيان صادر عن أجهزة الأمن العام الأردنية قد أشار إلى «وقوع إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها».

وأضاف أن التحقيقات الأولية غير النهائية أشارت إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة».

وفرضت قوات الأمن الأردنية طوقا كثيفا في محيط السفارة التي تقع في منطقة الرابية (غرب العاصمة) التي تخضع مبدئيا لإجراءات أمنية مشددة.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 وتعترف إسرائيل بموجبها بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة في مدينة القدس التي كانت تخضع إداريا للأردن قبل احتلالها عام 1967. وا