أكدت صحيفة "الأندبندت" البريطانية في مقال مشترك مع منظمة "عدالة" البريطانية، نشرته في عددها أول أمس على عدالة القضية الصحراوية ورهانات المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليزاريو، على مستوى المحاكم الأوروبية من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ووقف نهب ثرواته الطبيعية. واستعرض المقال المسار التاريخي للنزاع في الصحراء الغربية في نفس الوقت الذي أكد فيه أن جبهة البوليزاريو تمكنت من وضع العصا في دواليب الاتفاق الفلاحي للاتحاد الأوروبي مع المغرب، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي حكما أكدت من خلاله أن الوسم التي يضعه المغرب على منتجاته لا ينبغي أن توسم به البضائع والمنتجات القادمة من أراضي الصحراء الغربية المحتلة. 

كما أكد المقال أن المحكمة قضت بإلغاء الاتفاقية لعدم مراعاة الاتحاد الأوروبي مدى تأثيرها على حقوق الشعب الصحراوي عند توقيعها مع المملكة المغربية. وأكد أن نشطاء بريطانيون اتخذوا إجراءات قانونية مماثلة ضد منتجات الصحراء الغربية القادمة من المغرب إلى المملكة المتحدة إضافة إلى رفع جبهة البوليزاريو قضية أخرى إلى محكمة الاتحاد الأوروبي ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل المياه الإقليمية الصحراوية. وذكر المقال أن "النرويج بدأت بالفعل في تغريم سفنها التي تبحر في المياه الصحراوية...كما أن شركات التنقيب مثل شركة "توتال" الفرنسية التي كانت تقوم بعلميات تنقيب في عرض شواطئ الإقليم المحتل واجهت انتقادات واسعة محلية ودولية وكذا الشركات التي تستورد المعادن وخاصة الفوسفات من الصحراء الغربية، من بينها شركات أمريكية وكندية وأسترالية".

وأوضحت الصحيفة البريطانية ذات الانتشار الواسع أن جبهة البوليزاريو وأصدقاء الشعب الصحراوي "يشكلون ضغطا سياسيا لصالح الشعب الصحراوي"، حيث قدمت منظمة "عدالة" البريطانية غير الحكومية مؤخرا تقريرا إلى البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسلط من خلاله الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي تجري في المنطقة المحتلة. وأضافت أن المتظاهرين الصحراويين يتعرضون لمضايقات مستمرة وحملات اضطهاد على يد القوات المغربية التي تقمع المظاهرات السلمية بشكل روتيني بالإضافة إلى الزج بالمتظاهرين الصحراويين في السجون بشكل غير قانوني.

وهو ما جعل بيكي ألين، عضوة منظمة "عدالة" تؤكد على ضرورة أن تشمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" آلية لمراقبة حقوق الإنسان. وذكرت أن هذه البعثة تبقى الوحيدة في العالم ضمن بعثات الأمم المتحدة التي لا تراقب حقوق الإنسان ولابد أن يتغير هذا الوضع. ومن جهتهم، حذر نواب في البرلمان الألماني "البوندشتاغ" من احتمالات متزايدة لاندلاع حرب جديدة في منطقة الصحراء الغربية في حال واصلت المجموعة الدولية تجاهلها لمسألة تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأكد نواب عادوا من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين أن أوروبا مطالبة بالتخلي عن سياسة التملق التي تنتهجها تجاه المغرب القوة المحتلة لهذا الإقليم ومنح الشعب الصحراوي بارقة أمل لإنهاء الاحتلال التي يخضع له منذ أربعين عاما. 

بسبب تصريحاته حول الصحراء الغربية

متابعات قضائية جديدة ضد الصحفي المغربي علي أنوزلا

وجد الصحفي المغربي علي أنوزلا نفسه مجددا متابعا من قبل القضاء المغربي وهذه المرة بتهمة "المساس بالوحدة الترابية" بعد تصريحات له حول الصحراء الغربية نشرتها صحف ألمانية. وقال أنوزلا، صاحب موقع "لكم" الإلكتروني إنه سيمثل مجددا أمام القضاء المغربي في التاسع فيفري القادم بسبب تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية حول الصحراء الغربية ترجمت بطريقة غير صحيحة. وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الصحفي المغربي، وفي إجابته على أسئلة تناولت موضوع يتعلق بالخطوط الحمراء التي تهدد رجال الإعلام في المغرب أنه ذكر ثلاثة خطوط حمراء وهي "المملكة والإسلام والصحراء الغربية المحتلة". ولكن أنوزلا أكد أن النائب العام الملكي تعمد تحوير تصريحاته وإعطاء ترجمة غير صحيحة بخصوص كلمة "محتلة" من أجل إطلاق متابعات قضائية ضده وقال إن الأمر يتعلق بـ«قضية سياسية". وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المملكة الحديث، يتابع فيها صحفي مغربي بتهمة "المساس بالوحدة الترابية"، مما قد يعرض أنوزلا للسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات نافذة في حال إدانته.

ويأتي هذا الاتهام الجديد في حق علي أنوزلا، وهو المتابع من قبل القضاء المغربي بتهم تتعلق بـ«الإرهاب" بسبب نشره عبر موقعه الالكتروني لرابط فيديو قالت السلطات المغربية انه لـ "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" واعتبرت أنه يهدد المغرب ويهاجم الملك محمد السادس. للإشارة، فإن 14 منظمة غير حكومة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير من بينها منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت طالبت السلطات المغربية بوقف متابعاتها القضائية ضد الصحفي أنوزلا. وأكدت أن كل التهم الموجهة إليه تهم واهية يسعى من خلاها نظام الملك محمد السادس إلى كتم أي صوت يجهر بمعارضته.