لم تستبعد مصادر بريطانية أن يؤجل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ”بريكست” لتمكين البريطانيين من تنظيم استفتاء آخر لحسم الموقف نهائيا بخصوص هذه القضية التي أدخلت هذا البلد في متاهة سياسية لم تعرف طريقا لإنهائها.

ويبدو أن دول الاتحاد الأوروبي وجدت نفسها مرغمة على العودة إلى طاولة التفاوض وربما تقديم تنازلات والتراجع عن مواقفها المبدئية السابقة لتفادي عملية خروج بريطانيا من عضوية المنتظم الأوروبي دون اتفاق لما له من انعكاسات سلبية على لندن وبروكسل على حد سواء.

وسربت صحيفة ”ذي اندبندنت” هذه المعلومات أمس بعد أن صوت نواب مجلس العموم البريطاني نهاية الأسبوع ضد اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي في اكبر انتكاسة سياسية لهذه الأخيرة. وهو ما يفسر اضطرار  الاتحاد الأوروبي الى الدعوة لعقد قمة طارئة في العاشر من الشهر الجاري لبحث الموقف بعد سلسلة الانتكاسات السياسية التي منيت بها تريزا ماي  منذ أول اتفاق لها مع بروكسل في 18 نوفمبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرة الأولى البريطانية أصبحت تفكر بشكل جدي في تنظيم انتخابات عامة مسبقة للخروج من حالة الفوضى التي خلفتها عملية ”بريكست” بعد أن رفض النواب البريطانيون جميع الخيارات المطروحة بما فيها خيار الخروج دون اتفاق.

وأوضح مسؤولون سامون في بروكسل أن تمديد فترة الخروج سيكون مبررا إذا كان الهدف منه منح مزيد من الوقت لإجراء استفتاء ثان. وأضافوا قادة الاتحاد الأوروبي ”لن يمنحوا بريطانيا مزيدا من الوقت إلا في حال وجود خيار واضح آخر مثل إجراء انتخابات عامة أو تنظيم استفتاء ثان بشأن ”بريكست”.

وسبق لرئاسة الاتحاد الأوروبي، أن حذرت من أن كل تمديد لمهلة تجسيد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي قد يستمر على الأقل حتى نهاية العام الجاري ”يعني بطريقة آلية مشاركة بريطانيا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في نهاية شهر ماي القادم”.

وكشفت صحيفة ”أوبزرفر” البريطانية، من جهتها، أن نوابا من حزب المحافظين، الحاكم هددوا بإفشال كل مسعى قد تقوم به تيريزا ماي لتنظيم انتخابات مسبقة ضمن مساعيها لإيجاد مخرج من مأزق انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وترددت أخبار حول احتمال دعوة الوزيرة الأولى الى تنظيم انتخابات مسبقة بعد فشلها للمرة الثالثة في الحصول على موافقة البرلمان على الخطة التي اتفقت عليها مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من المنتظم الأوروبي.

يذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي أعطوا للوزيرة الأولى البريطانية مهلة حتى 12 أفريل الجاري  لتقديم حل لخروج بلادها من الاتحاد وهو  ما جعلها تدخل سباقا ضد الساعة من اجل تجاوز اعقد أزمة حكمت على مسارها السياسي بفشل ذريع.