طالبت جبهة البوليزاريو مجلس الأمن الدولي، بوضع حد "لحالة الجمود التي يعرفها مسار تسوية النزاع القائم في الصحراء الغربية عبر تحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير في آخر مستعمرة في إفريقيا. وأصدرت الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو، في ختام دورتها الثانية عشرة العادية المنعقدة بمخيمات اللاجئين  بيانا أدانت من خلاله مواصلة دولة الاحتلال المغربي عرقلة جهود الحل السلمي لتسوية القضية الصحراوية. وأكدت جبهة البوليزاريو استعدادها للتعاون مع جهود الأمم المتحدة، معتبرة أنه "تعاون محكوم بإطار واضح قوامه خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، بكل ما يتطلبه ذلك من أداء بعثة "مينورسو" لمهمتها واستقلالية وحرية التحرك، والتواصل مع سكان الأرض المحتلة وتعاملها على قدم المساواة مع طرفي النزاع، وخاصة المضي في الترتيبات الميدانية لمهمتها الرئيسية في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وحمّل بيان البوليزاريو المجتمع الدولي مسؤولية العمل الجاد لوضع حد للممارسات القمعية التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في حق المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة، وإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. كما شددت على ضرورة إطلاق سراح معتقلي أحداث مخيم "اقديم إيزيك" ضحايا المحكمة العسكرية المغربية، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وكذا الكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا منذ الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975. وجددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو المطالبة بإنهاء "الحصار والتضييق الخانق المفروض على الأرض المحتلة وفتحها أمام المراقبين الدوليين المستقلين، وإزالة جدار الفصل الذي أقامه المحتل المغربي في الأراضي الصحراوية، وإنهاء عمليات النهب المتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية".
وطالبت الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو الاتحاد الأوروبي، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية والامتناع عن التوقيع على أي اتفاق في أي مجال يشمل هذه المنطقة الخاضعة لمسار تصفية الاستعمار لأن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويتعارض مع مزاعم الاتحاد في دعم جهود الحل العادل القائم على احترام ميثاق وقرارات الأمم المتحدة". وجددت نداءها في هذا الشأن باتجاه كل الشركات الدولية للامتناع عن إقامة تعاون أو تنسيق مع المملكة المغربية يشمل الأراضي أو المياه الإقليمية الصحراوية المحتلّة، مؤكدة استعدادها "للتعاون مع أي طرف معني بالثروات الصحراوية في إطار قانوني واضح وشفاف".
كما أعربت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، عن ارتياحها للتطورات الإيجابية التي شهدتها المواجهة القانونية القضائية مع الاحتلال المغربي، على غرار تبنّي المجلس الاتحادي السويسري بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف، لإعلان الجبهة عن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية  كخطوة مهمة تؤكد الطابع الاستعماري الاستيطاني للوجود المغربي في الصحراء الغربية. وبأن أي استغلال للثروات الصحراوية من طرف المحتل أو أي شريك له هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي ينتهك الشرعية الدولية. وثمّنت في الأخير الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو "الخطوات المشجعة" على مستوى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، بخصوص الطعون التي تقدمت بها الجبهة باسم الشعب الصحراوي ضد اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.