كشفت وزارة شؤون الأرض المحتلّة والجاليات الصحراوية، عن تأسيس آلية لتنسيق عمليات مراقبة وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة والقيام بمتابعة دقيقة لكل الانتهاكات المغربية، ووضع جرد عام لكل الانتهاكات المقترفة منذ 1975 وتوثيقها وفق المعايير المتعامل بها في مجال مراقبة وضعية حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة الصحراوية، أن استحداث هذه الألية فرض نفسه لفضح الممارسات المغربية، وفرض احترام حقوق الإنسان الصحراوي بالنظر إلى حجم تلك الانتهاكات سواء في المدن المحتلة أو في جنوب المغرب، والمواقع الجامعية التي تخضع لسياسة تضليل وقمع ممنهج من طرف أجهزة القمع المغربية لأدنى حقوق الإنسان الصحراوي.

وأضافت الوزارة، أن استحداث هذه الآلية جاء انطلاقا من وعي السلطات الصحراوية ”بضرورة فضح سياسة سلطات الاحتلال المغربية، من خلال استثمار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة المرتكبة في حق الشعب الصحراوي منذ 1975، والمرافعة بفعالية أمام جميع الآليات والمحاكم المختصة”.

وأشرف الوزير الأول الصحراوي، بشرايا بيون، ضمن هذه القناعة على تأسيس هذه الآلية التي حددت مهمتها بتنسيق عمل  مختلف الهيئات الصحراوية المهتمة بحماية ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بدءا بوزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات التي سترأس هذه الألية بالإضافة إلى وزارة الخارجية ووزارة الإعلام، وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف المنظمات الجماهيرية الخرى وكذا جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين والجمعية الصحراوية لضحايا الألغام واتحاد المحامين.

وستسهر الآلية على ”تفعيل الحملة الوطنية والدولية للإفراج عن جميع الأسرى المدنيين بالسجون المغربية، والحملة الوطنية والدولية للكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين لدى الدولة الاستعمارية المغربية”.

وستشرف وزارة شؤون الأرض المحتلّة، بالتنسيق مع هذه الآلية على وضع تصور لاستراتيجية تحرك وطنية في مجال حقوق الإنسان لتسهيل متابعة ما أقره برنامج العمل الوطني الصادر عن المؤتمر الخامس عشر للجبهة في مجال حقوق الإنسان وتنسيق كل الأعمال ذات الصلة، مع وضع برنامج سنوي لعمل الآلية ومراحل التنفيذ المتعلق بكل مكون فيها.

كما تسهر الآلية على ”تحضير الاستحقاقات الدولية ذات العلاقة بمجالات حقوق الإنسان والشعوب ومتابعة التزامات الدولة الصحراوية في المجال الحقوقي واحترام الآجال القانونية لإعداد التقارير ذات الصلة”.

وستضطلع الوزارة، بتقديم تقرير سنوي عن عمل الآلية ضمن أشغال الندوة السنوية للعلاقات الخارجية، ووضع خطة وطنية شاملة للمرافعة والمتابعة أمام المحافل الدولية، تأخذ بعين الاعتبار كل مواضيع حقوق الإنسان وعلى جميع المستويات وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين بهذه المسألة الحساسة.