طالبت جبهة البوليساريو مجددا مجلس الأمن الدولي، بالتعجيل في تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة المدنيين الصحراويين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة "المينورسو"، محمد سيدي عمار، إلى السفيرة باربرا وودوارد، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، عبّر فيها عن إدانة جبهة البوليساريو "الشديدة" للجريمة البشعة التي ارتكبتها مؤخرا دولة الاحتلال المغربية في حق المواطن الصحراوي عمر بهيا الحسان، في مدينة العيون المحتلّة.

وجدد الدبلوماسي الصحراوي، دعوة جبهة البوليساريو العاجلة لمجلس الأمن لتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة، تجاه الشعب الصحراوي وخاصة المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلّة، حيث تواصل بعثة الأمم المتحدة العمل دون أي قدرة على مراقبة حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ذلك يستلزم أيضا إنشاء آلية مستقلّة ودائمة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في الإقليم، وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتضمنت الرسالة حيثيات الجريمة، موضحة نقلا عن شهادات أفراد عائلة عمر بهيا الحسان، أنه تم القبض على الضحية من قبل عناصر تابعة لشرطة الاحتلال المغربية على متن دراجات نارية بعد وقت قصير من مغادرته متجر أخته في الثالث نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه عقب اعتقاله سعت العائلة مرارا وتكرارا إلى معرفة مصير ابنها لكن شرطة الاحتلال المغربية رفضت إعطاء أي معلومات عن مكان وجوده.

ولم تتلق العائلة أي معلومات إلا في السابع نوفمبر الجاري، على إثر إبلاغها أن ابنها الذي كان محتجزا في "السجن لكحل" سيئ السمعة في مدينة العيون المحتلّة، قد نقل إلى المستشفى لتعلم الأسرة من بعض الموظفين هناك أنه قد وصل ميتا إلى المستشفى.
وأكدت جبهة البوليساريو، أن هذه الجريمة النكراء "تضاف إلى سجل جرائم دولة الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي، بما في ذلك القتل الجماعي ودفن الناس أحياء في مقابر جماعية ورميهم من طائرات الهليكوبتر وتعريضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مراكز سرية، بالإضافة إلى قصف المدنيين بأسلحة محرمة دوليا مثل ذخائر النابالم والفوسفور الأبيض".

وعلى الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى استمرار فظائعها الجماعية المرتكبة في الصحراء الغربية المحتلّة "لا تزال دولة الاحتلال المغربية تتمتع بالإفلات التام من العقاب، والحماية من بعض الجهات التي تعارض أي مراقبة دولية في الإقليم خوفا من أن يعرف العالم بالجرائم البشعة التي ترتكبها ضد الشعب الصحراوي، والجحيم الحقيقي الذي يعيش فيه تحت الاحتلال منذ عام 1975.