ستقدم جبهة البوليساريو، قبل نهاية العام الجاري، طعنا جديدا أمام القضاء الأوروبي حول الاتفاق الأخير المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الطعن في الاتفاقات التجارية والصيد البحري باعتباره يشمل اقليم الصحراء الغربية المحتلّة.

قال المستشار الخاص للرئيس الصحراوي المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، في تصريحات صحفية إن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي "سوف تقدم طعنا جديدا ضد هذا الاتفاق في ديسمبر أمام القضاء الأوروبي"، منتقدا بشدة التصنيف المثير للجدل للمنتجات الصحراوية على أنها "مغربية" في انتهاك صريح لقرارات العدالة الأوروبية.

وعبر في السياق، عن رفض جبهة البوليساريو "الصارم" لكل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والمتعلقة بالصحراء الغربية التي تشمل الاتفاقات الزراعية والصيد البحري، مذكّرا برفض غالبية نواب البرلمان الأوروبي التشريع المتعلق بوضع "الوسم" على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، لكن تم حجب القرار بفارق صوت واحد فقط.

وشدد المسؤول الصحراوي، على أن الاتفاق الأخير بين الرباط والاتحاد الأوروبي غير شرعي في ظل تأكيد محكمة العدل الأوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان، لافتا إلى أنه نظرا لأن تسمية "الصحراء الغربية" غير مقبولة من قبل المحتل المغربي، فقد اقترح المفاوضون اعتماد تسميتين جديدتين تتعلقان بمنطقتي الداخلة والعيون المحتلّتين أكبر مدينتين في الإقليم المحتل، لكن هذه التسميات غير متوافقة مع القانون التجاري الأوروبي الذي يطالب بذكر الدولة الأصلية.

وأبرز في هذا الإطار، غياب موافقة الشعب الصحراوي في هذا الاتفاق وعدم قانونية تبرير غياب هذه الموافقة بالفوائد التي سيحصل عليها السكان المحليون من خلال التنمية الاقتصادية. كما جدد نفس المسؤول التأكيد على أنه بعد قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2024، هناك قاعدة قانونية قوية لمنع أي نوع من الاستغلال لموارد الصحراء الغربية من المنتجات الزراعية والبحرية والطاقة والسياحة والفوسفات وما إلى ذلك، مشددا على أن جبهة البوليساريو ستواصل استخدام هذه القاعدة القانونية ضد الشركات المتورطة في هذا الاستعمار الاقتصادي. وأشار إلى أنه يمكن أيضا للمجتمع المدني المساعدة في ذلك مستدلا بالاحتجاجات التي نظمت الأربعاء الماضي، في جنوب فرنسا ضد استيراد الطماطم الكرزية بشكل غير قانوني.

من جانبها اعتبرت رئيسة الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، مايتي أسلا، أن الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص "وسم" المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة، يكرس الاحتلال ويغذيه اقتصاديا، مطالبة سلطات بلادها بوقف دعمها لهذا الاتفاق. وأعربت مايتي إسلا، في رسالة موجهة إلى حزب العمال الاشتراكي الإسباني، عن "رفضها المطلق" لموقفه الداعم للاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن وضع الوسم على المنتجات من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، والذي عبر عنه خلال جلسة التصويت بالبرلمان الأوروبي الخميس الماضي.

وأضافت أن "خمسة عقود مضت على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، والذي بالإضافة إلى كونه احتلالا عسكريا فهو استعمار ديمغرافي واقتصادي"، مؤكدة أن هذا الاحتلال ما كان ليستمر لولا تعاون الاتحاد الأوروبي معه. وذكرت في هذا السياق أنه على الرغم من أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرة في أكتوبر 2024، والتي أثبتت بوضوح الوضع "المختلف والمنفصل" للصحراء الغربية فيما يتعلق بالمغرب، فإن المؤسسات الأوروبية "ما زالت تسعى إلى آليات للعمل في الإقليم دون موافقة من الشعب الصحراوي".

وهو ما جعلها تنتقد بـ«شدة" الحكومة الإسبانية التي تدعم أطروحة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، وتضع نفسها ضد القانون الدولي، كما تدير ظهرها للقطاع الزراعي الإسباني، حيث أن الاتفاقات مع المغرب "تفرض آلية منافسة غير عادلة على الزراعة الإسبانية". وفي الختام حثّت الجمعيات الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي حزب العمال الاشتراكي على "التخلّي عن الموقف العدائي الذي يتخذه تجاه شعب الصحراء الغربية وحقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال".